قطاع التصنيع في الصين يسجل تراجعا مفاجئا في يوليو

A G - AFP سجل قطاع التصنيع في الصين تراجعا في يوليو بعدما بقي شبه مستقر لاشهر، على ما اعلنت الحكومة الاثنين مشيرة الى اقتصاد لا يزال متباطئا، غير ان مؤشرا مستقلا افاد عن انتعاش غير متوقع في هذا القطاع.
وحدد المكتب الوطني للاحصاءات الحكومي "مؤشر مديري المشتريات" الذي يعكس النشاط التصنيعي، بـ49,9 الشهر الماضي، بالمقارنة مع 50,0 في حزيران/يونيو و50,1 في ايار/مايو، مسجلا تراجعا غير متوقع بعدما كان خبراء استجوبتهم وكالة بلومبرغ توقعوا استقرارا في هذا القطاع.
وحين يفوق هذا المؤشر 50 فهو يدل على توسع في انشطة التصنيع، فيما يدل دون هذه العتبة على انكماش القطاع.
وتتابع الاسواق عن كثب هذا المؤشر الذي يستند الى جملة معطيات ابرزها دفتر الطلبيات لدى الشركات، وهو يكشف عن الوضع الاقتصادي المرتقب لاحقا اذ يبقى النشاط التصنيعي، حتى حين يكون متراجعا، من القطاعات الاساسية في الاقتصاد الصيني.
ونتج هذا الانكماش المفاجئ بالمقام الاول عن الامطار الغزيرة والفيضانات الجارفة التي ضربت منذ حزيران/يونيو مناطق صناعية في وسط الصين وجنوبها، على ما اوضح المحلل في المكتب الوطني لاحصاءات تشاو كينغي، مقرا رغم ذلك بوجود فائض هائل في القدرات لا يزال قائما.
وتضررت شركات التصنيع بشكل حاد جراء تراجع الطلب الدولي، وهو ما يعكسه انهيار الصادرات الصينية، ما يؤدي الى تزايد الفائض في القدرات الانتاجية.
وحذر المحلل في بنك "ايه ان زد" لويس لام بان هذه الارقام "لا تبشر بالخير" في ما يتعلق بنمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث من السنة، ولا سيما بعدما سجل تباطؤا العام الماضي ليبلغ ادنى مستوى له منذ 25 عاما.
وقال المحلل ملخصا الوضع ان الانتاج يبقى "باهتا"، متوقعا ان يخضع قطاع التصنيع التقليدي خلال الاشهر المقبلة لضغوط شديدة لتقليص الفائض في قدراته.
غير ان مكتب الابحاث "كايشين اينسايت غروب" الذي يصدر ارقاما خاصة به، عكس الاثنين صورة ايجابية.
وحدد المكتب مؤشر مديري المشتريات في تموز/يوليو بـ50,6، في ارتفاع كبير عن شهر حزيران/يونيو (48,6) وبعد اشهر متتالية من التراجع منذ منتصف 2015.
واوضح خبراء مكتب كايشين ان ما ساهم في هذا الارتفاع حجم الانتاج والطلبيات الجديدة، بالتزامن مع "تعزيز الطلب الداخلي" القادر على التعويض عن التراجع المتواصل في الصادرات.
وقال الخبير زونغ زنغشنغ بحسب ما اورد مكتب كايشين ان "مؤشرات الاستقرار" في الاقتصاد ناجمة عن "التطبيق التدريجي لتدابير استباقية للانعاش المالي" من قبل السلطات التي عززت الانفاق العام واقرت تخفيضات ضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
لكن جوليان ايفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال ايكونوميكس" حذر بانه "اذا لم تتم تسوية المشكلات البنيوية، فان هذا التحسن لن يكون سوى هروب الى الامام وسيضعف النمو من جديد وبنسبة حادة العام المقبل".