فرصة جديدة لمحاولة رفع الايقاف عن الكويت تبدأ من مكافحة المنشطات

A G - AFP تبدأ غدا الاحد محاولة جديدة يمكن ان تقود الى رفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، ولكنها ستقتصر على موضوع مكافحة المنشطات التي تتشدد المنظمات الرياضية في تطبيقه وفق قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
يلتقي ممثلون عن الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الكويتية مع ممثلين عن "وادا"، وتحضر اللجنة الاولمبية الدولية مع اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) بصفة مراقب في الدوحة، في اجتماع ثالث بعد لوزان وجنيف.
واوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت دوليا بسبب مخالفة القانون الرياضي الكويتي الجديد لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي.
واكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر، ان وفد "وادا" برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الوكالة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات.
وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها.
وقد حصل اجتماع مماثل بين وادا والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات ايضا في دبي في نيسان/ابريل الماضي.
واعتبر كولر ان "الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الانشطة التي تقام على مستوى الشرق الاوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية".
واوضح "يهدف الاجتماع الى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة الى العمل الاداري والمالي والفني والقضائي (باللجوء الى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا)، والاستقلالية في هذه الانشطة"، مضيفا "هذا فضلا عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات".
وتبقى نقطتان اخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في آب/اغسطس المقبل وهما خلافا لموضوع المنشطات: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
يذكر ان الفيفا كان ابقى في جمعيته العمومية الاخيرة عقوية الايقاف المفروضة على الكويت بسبب التدخلات الحكومية.