المصور: دانيال رولان
A G - AFP انتقدت بكين خلال لقاء بين وزيري الخارجية الصيني والفرنسي الاثنين تصويت البرلمان الاوروبي ضد منحها وضع اقتصاد السوق معتبرة انه قرار "غير بناء".
وعند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية في 2001، سجلت الصين على انها اقتصاد موجه مع وعد باعادة النظر في هذا الوضع بعد 15 عاما، اي بحلول نهائة 2016.
وبينما يأمل الاتحاد الاوروبي في اتخاذ قرار في هذا الشأن في الصيف، جرت مناقشات في البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي هاجم فيها كل النواب تقريبا سياسة "الاغراق" التي تتبعها بكين في قطاع الفولاذ.
وانتهت المناقشات بتصويت -- غير ملزم في هذه المرحلة -- ضد منح الاتحاد الاوروبي الصين وضع اقتصاد السوق.
وقال وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت "نعتقد ان قرار البرلمان الاوروبي غير بناء على الاطلاق".
واضاف ان "رغبة الصين واضحة وبسيطة ومعقولة وهي ان الجميع يجب ان يفوا بالوعود التي قطعوها" في اطار بروتوكول انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية.
وتابع "نأمل ان نرى الجانب الاوروبي يتبنى نظرة موضوعية لتنمية الصين ويحترم قواعد اللعبة في منظمة التجارة العالمية والالتزامات القانونية الواردة في الوثائق الدولية".
ورأت المفوضية الاوروبية الثلاثاء الماضي ان منح الصين وضع اقتصاد السوق سيكون خيارا "لا يمكن الدفاع عنه" في الوضع الحالي.
وقال المفوض الاوروبي فيتينيس اندريوكايتيس ان هذا الخيار "ستكون له كلفة هائلة في خسارة الوظائف في الاتحاد الاوروبي".
وفي الواقع، تغيير وضع الصين يمكن ان يؤدي الى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية مما يثير قلق عدد من الصناعيين الاوروبيين الذين يتهمون الصين بالبيع بخسارة -- خصوصا في قطاع الصناعات الحديدية -- والتسبب في الوقت نفسه بتراجع الاسعار العالمية.
من جهة اخرى، اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة فتح تحقيق جديد حول بعض انواع الفولاذ المستورد من الصين التي يعتقد انها استفادت من دعم مالي حكومي واعاقت بالتالي المنافسة الحرة في السوق العالمي.
ويستهدف نحو 15 اجراء اوروبيا لمكافحة الاغراق او ضد الدعم المالي قطاع الفولاذ الصيني.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية