• موافقة مجلس الشورى على إلغاء شرط عدم الملكية للحصول على قرض


    وافق مجلس الشورى على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة تخالف المطلوب تمويلها او تقوم بالأشتراك بمشروع اخر

    كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة بصفتها منظمة دولية، بعد استماعها إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان , وأن هذه الأكاديمية هي منشأة تتمتع بشخصية قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليدعم العمل على منع الفساد ومكافحته.

    وأكدت اللجنة ان انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ، ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لحماية مكافحة الفساد في الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

    بينما استمع مجلس الشورى إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد كما وضحت أهمية إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير ادائها
    واضاف احد اعضاء مجلس الشورى بإن مؤسسة البريد السعودي شهدت تطورا كبيرا في أنشطتها وأنها تعمل إدارياً باحترافية عالية ,بينما نواجه صعوبة في تحقيق الاستقلال المادي والإداري لمؤسسة البريد وذلك بسبب قلة الإيرادات للمصروفات، وطالبت بإدخال التقنيات الحديثة لعمل البريد ما يسهم في جعله منافساً محلياً وعالمياً، إضافة إلى رفع كفاءة العمل وزيادة فرص التوظيف .

    ودعم عدد من أعضاء مجلس الشورى تحول المؤسسة العامة للبريد إلى هيئة عامة من أجل تحقيق الاستقلال المادي والإدراي ما يسهم في رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة من البريد السعودي.

    من جانب اخر طالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة بسجل خاص للآثاروالقيام بإنشاء صندوق يسمى صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني, للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه .

    وقد قرر رئيس لجنة الشؤون المالية الموافقة على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب المجلس كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامة.كما وافق المجلس على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.

    كما طالب احد اعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر في المناهج والعمل على تطويرها
    بما فيها اللغة الانجليزيةواقترح أحد الأعضاء ضم الكليات التقنية لوزارة التعليم العالي

    واقترح عضو بأن تنسق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمل المشاغل النسائية والقيام بالأشراف عليها وتدريب العاملات السعوديات على أعمالها ، وطالب عضو اخر بالتركيز على برامج التدريب في السجون ودعمها ودعمها .

    هذا وقد وافق مجلس الشورى على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها من قبل أعضاء لمجلس في الجلسة المقبله .
    تعليقات كتابة تعليق

    يرجى كتابة مايظهر في الصورة بشكل دقيق للمتابعة

لمراسلتنا والتواصل معنا
للتسجيل و دخول حسابك
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الثقافة و الإعلام