AFP يستأنف وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين المباحثات مع نيقوسيا بشأن شروط خطة الانقاذ التي يتعين الاتفاق عليها خلال اذار/مارس الجاري لتجنيب البلاد خطر الافلاس.
وقال رئيس منطقة اليورو يروان ديسيلبلويم "سنتوصل على الارجح الى اتفاق في اذار/مارس، هذا ما نسعى الى تحقيقه" معربا عن "سعادته للعمل مع حكومة جديدة".
وخلال اجتماعهم السابق قرر اعضاء اليوروغروب احالة اي قرار بشان قبرص الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في هذه الجزيرة المتوسطية ورحيل الرئيس السابق ديميتريس خريستوفياس المعارض لاجراءات التقشف التي طالبه بها الاتحاد الاوروبي مقابل مساعدة مالية.
وقد فاز المرشح اليميني المؤيد لاوروبا نيكوس اناستاسيادس في هذه الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في 24 شباط/فبراير الماضي.
ويناقش وزراء المالية بعد ظهر الاثنين مع نظيرهم القبرصي الجديد ميخاليس ساريس، الذي تراس مؤخرا مصرف لاييكي بانك (البنك الاهلي)، احد المصرفين الرئيسيين في قبرص اللذين انكشفا على الدين اليوناني، والذي كان بالفعل وزيرا للمالية من 2005 الى 2008.
ويعد هذا اللقاء الاول حاسما للبلاد التي تواجه خطر افلاس متزايد.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في حديث لصحيفة بيلد الالمانية الصادرة الثلاثاء ان "تاثير +الدومينو+ على اليونان ومنطقة اليورو كلها سيكون غير محسوب".
وحذر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في حديث لاسبوعية دير شبيغل الصادرة الاثنين "اذا وجدت قبرص نفسها في حالة افلاس بطريقة غير منضبطة فان النتيجة ستكون بلا شك الخروج من منطقة اليورو".
وشدد في هذا السياق على "الاهمية الهيكلية" لقبرص داخل منطقة اليورو وهي المقولة التي شككت فيها بعض الدول وعلى راسها المانيا اكثر من مرة.
الا ان وزير المالية الالمانية فولفغانغ شويبل اقر مؤخرا بان هناك "مبررات" لاعتبار ان لقبرص "اهمية هيكلية".
وقال ان المشكلة القبرصية "ليست سهلة الحل" لكن ينبغي ايجاد تسوية "مناسبة". واوضح ان الحصول على مساعدة عبر "الالية الاوروبية للاستقرار" يجب ان يكون له تبرير "واضح وقوي" و"نحن في انتظار" هذه العناصر. وتنتظر برلين خصوصا من نيقوسيا ان تتعهد بلا مواربة بمكافحة عمليات تبييض الاموال.
وفي هذا السياق لا يتوقع اتخاذ اي قرار فوري حيث سيكتفي اجتماع الاثنين اكثر باستعراض وجهات نظر الحكومة القبرصية الجديدة بشان قضية غسيل الاموال والخصخصة وقوة تحمل الدين.
وكانت الجزيرة المتوسطية الصغيرة طلبت المساعدة في حزيران/يونيو الماضي بعد ان طالب مصرفاها الرئيسيان بالمساعدة. وهي تامل في الحصول من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 17 مليار يورو وهو ما يعادل اجمالي ناتجها الداخلي ما يرفع دينها الى مستويات عالية جدا. ويثير ذلك قلق منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي تشارك رئيسته كريستين لاغارد في اجتماع الاثنين.
كما يعكف وزراء منطقة اليورو الاثنين على بحث اعادة الرسملة المباشرة للبنوك عبر الالية الاوروبية والعودة الى اسواق سندات الاقتراض في ايرلندا والبرتغال والانتخابات الايطالية والتوقعات الاقتصادية التي نشرتها مؤخرا المفوضية الاوروبية والتي اثارت من جديد الجدل بشان التقشف في اوروبا.
وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتسي لدى وصوله الى بروكسل "سنجري نقاشا لمعرفة كيفية تحقيق توازن جيد بين تعزيز الميزانية وبين الدعم الجماعي للنمو لان هناك مشكلة نمو في اوروبا".
ويتوقع ان تكون مناقشة التقشف في صلب قمة رؤساء دول وحكومات اوروبا المقرر عقدها في 14 و15 اذار/مارس في بروكسل.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية