AFP وجه المجلس الدستوري الفرنسي صفعة قوية الى حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند السبت باصداره قرارا ابطل بموجبه ضريبة ال75% التي فرضتها على اصحاب الثروات الضخمة معتبرا هذا الاجراء المثير للجدل الذي دافعت عنه الحكومة بقوة هو اجراء غير دستوري.
وسارع رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك آيرولت الى التعليق على هذا القرار، مؤكدا ان حكومته "ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التي طرحها قرار المجلس الدستوري".
وبناء على طعن تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبرت هذه الهيئة القضائية المولجة النظر في دستورية القوانين، ان هذه الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة لمدة عامين على الشريحة من المداخيل التي تزيد عن مليون يورو سنويا للمكلف، وضمنتها في ميزانية العام 2013، لا تراعي مبدأ المساواة.
واعتبر المجلس ان هذه الضريبة "ترتكز الى مدخول كل شخص طبيعي" في حين ان الضريبة على المدخول تحتسب على اساس مدخول "كل بيت" او "كل اسرة".
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية