A F P اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الاربعاء ان الحكومة الفدرالية الاميركية ستبلغ ليلة رأس السنة في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري الحد الاقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس.
وقال غايتنر في رسالة الى قادة الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس ان وزارته ستبدأ "قريبا جدا" بأخذ "اجراءات استثنائية" من شأنها ان "ترجىء موقتا موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد متوجباتها القانونية".
واضاف "اكتب اليكم لابلغكم بان السقف القانوني للدين سيتم بلوغه في 31 كانون الاول/ديسمبر".
وكان الاعضاء الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في مطلع آب/اغسطس 2011 الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية الوصول اليه ب16 الف و394 مليار دولار، وبعد هذا المبلغ لا يجوز للحكومة الاقتراض من الاسواق لتمويل نفقاتها او لسد قروضها المستحقة.
واضاف غايتنر في رسالته ان "وزارة الخارجية ستتخذ قريبا جدا اجراءات استثنائية يجيزها القانون (...) ومن دون هذه الاجراءات ستضطر الولايات المتحدة الى التخلف عن سداد متوجباتها القانونية".
واوضح ان هذه "الاجراءات الاستثنائية" ستوفر 200 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل "في الاوقات العادية" باعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة شهرين.
ولكن الوزير الاميركي حذر من انه بالنظر الى "الضبابية" التي تلف المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية المالية" فانه "من غير الممكن توقع كم هو فعلا الوقت المستقطع الذي ستتيحه هذه الاجراءات".
ومنذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر تجري مفاوضات عقيمة بين الحزبين لتجنيب البلاد "الهاوية المالية" وهو مصطلح يعني اجراءات تلقائية من زيادة في الضرائب وخفض في النفقات ستدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية