A F P
بدأ قادة دول الخليج اعمال قمتهم السنوية العادية في المنامة مساء الاثنين ببحث قضايا داخلية تتركز على التكامل الاقتصادي والامن والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الاوضاع السيئة في الجوار المضطرب.
وقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مفتتحا القمة ان "العالم العربي يموج بتغيرات وتطورات عدة" مشيرا الى "العمل على ايجاد مظلة آمنة تعيش مجتمعاتنا في حماها (...) ما نواجهه من مسؤوليات يتطلب منا العمل بسياسية موحدة وتكامل اقتصادي وسياسي ودفاعي وامني".
وختم قائلا "نتطلع الى قرارات ملموسة لصالح المواطنين".
وفي هذه القمة التي تعقد في قصر الصخير، جنوب المنامة سيناقش القادة ومن ينوب عنهم، ابرز المعوقات التي تواجه مجريات العمل الخليجي سياسيا واقتصاديا وامنيا، لكن من غير المؤكد التطرق الى الاضطربات في اثنتين من دول المجلس، البحرين والكويت، حيث يتخذ الحراك الشيعي مواقف متعاكسة تماما فهو معارض للسلطات في الاولى ومتحالف معها في الاخرى.
ويمثل السعودية في القمة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز في ضوء استمرار فترة النقاهة التي يمضيها الملك عبد الله بن عبد العزيز اثر خضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل خمسة اسابيع.
ويحضر القمة قادة البحرين، الدولة المضيفة، والكويت فيما يشارك فيها رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود وولي عهد قطر تميم بن حمد.
من جهته، عبر ولي العهد السعودي عن الامل في ان تتبنى دول المجلس الاعلان عن الاتحاد الخليجي خلال قمة مرتقبة في الرياض لهذا الغرض.
وقال ان دول الخليج تسعى الى "بناء منظومة دفاعية واخرى امنية مشتركة".
اما امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي تشهد بلاده اضطرابات فاشار الى "الظروف والمتغيرات المتسارعة في الشرق الاوسط مما يتطلب استمرار التشاور لمراجعة ما تم اتخاذه من تدابير لمواجهة هذه الظروف".
وحول الاتحاد الخليجي، قال دون توضيحات "هناك صيغ عدة لعملنا المشترك".
ويجمع المراقبون على ان القمة تعقد في ظل اوضاع تزداد صعوبة في بعض الداخل والمحيط المباشر مع الاتهامات المستمرة لايران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والازمة السورية التي تشهد تصعيدا داميا.
ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط ابقتها بمنأى من حركات الاحتجاج الشعبية.
من جهته، اعتبر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، ومقره الكويت، ان "الشعوب في الخليج والعالم العربي لم تعد كما كانت، فقد خرجت من وضع الاستكانة (...) فالعرب على مفترق طرق فاما التحول الديموقراطي او الفوضى".
واضاف "لكن الاهم يبقى استخلاص الدروس الصحيحة لتجنيب خليجنا كارثة كبرى".
واشار الى "الاحباط والقلق" مطالبا باقامة "انظمة ملكية دستورية".
في غضون ذلك، افاد شهود عيان ان الشرطة فرقت تظاهرة في قرى شيعية تزامنا مع انعقاد القمة الخليجية، ردد المتظاهرون خلالها هتافات مناهضة مثل "الشعب يريد اسقاط النظام" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
بدورها، طالبت المعارضة الشيعية ب "دعم خليجي" لبدء حوار ينهي الازمة.
واعلنت جمعية الوفاق الاسلامي، اكبر تيار شيعي معارض، انها "تطالب قادة دول مجلس التعاون بالضغط لاقناع القيادة البحرينية لايجاد حل للازمة (...) ينقل البلد من الحل الامني الى الاتفاق على الحل السياسي".
كما دعت جمعية "وعد" ذات التوجه الليبرالي "قادة مجلس التعاون الى الانصات لشعوبهم، ونحن في البحرين مطالبنا عادلة، ونعتقد أننا سنواصل نضالنا السلمي والحضاري".
والقمة هي الثانية لمجلس التعاون بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
وشهد بلدان في مجلس التعاون حركات احتجاجية وهما البحرين وسلطنة عمان.
وقرر المجلس تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في هذين البلدين.
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وقد بحث وزراء خارجية دول الخليج عصر الاحد قضايا اقتصادية وامنية واجتماعية تخص التكتل تنظر فيها القمة الاثنين.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "المناقشات تركزت خلال الاجتماع على مسائل اقتصادية مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل بين الدول الست" التي يتألف منها المجلس الذي تاسس العام 1981.
وفي هذا السياق، تأمل دول الخليح في ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية لا تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
اما الاتحاد النقدي فما زال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية