رويترز بدأ المصريون الادلاء بأصواتهم يوم السبت في المرحلة الثانية من استفتاء على دستور يقول المعارضون إن اسلاميين صاغوه وإنه سيزيد من حالة الاستقطاب في البلاد.
ومن المتوقع الموافقة علي الدستور بعد ان وافق عليه الناخبون في المرحلة الاولى من الاستفتاء قبل اسبوع.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثانية بمحافظات يتوقع المحللون ان تكون النتيجة فيها بالموافقة على مسودة الدستور. وأظهرت نتائج أولية غير رسمية ان 57 في المئة من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور في المرحلة الاولى التي جرت الاسبوع الماضي.
واشارت المعارضة بالفعل الى حدوث مخالفات قائلة ان وجود سلسلة من المخالفات يعني ضرورة اعادة الجولة الاولى من الاستفتاء التي جرت يوم السبت الماضي وشملت نحو نصف عدد الناخبين.
لكن اللجنة التي تشرف على التصويت في المرحلتين قالت ان التحقيقات التي اجرتها أظهرت انه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي جرى يوم 15 ديسمبر كانون الاول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين البالغ عددهم 51 مليون يحق لهم التصويت.
ويقول المؤيدون الاسلاميون للرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي ان الدستور مهم لنقل مصر الى الديمقراطية بعد عامين من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون انه سيساعد في اعادة الاستقرار اللازم لاصلاح اقتصاد مترنح.
واذا اجيز الدستور ستجري انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
وتقول المعارضة ان الدستور مثير للانقسام وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الاسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من سكان مصر وتتجاهل حقوق المرأة.
وقال كريم النحاس (35 عاما) الذي يعمل سمسارا في سوق الاسهم وهو في طريقه الى لجنة التصويت في الجيزة "سوف أقول (لا) لان مصر لا يمكن ان يحكمها فصيل واحد."
واضاف بعد أعمال عنف شابت الفترة التي سبقت الاستفتاء "لو كانت الجمعية التأسيسية ممثلة لكل المصريين في المقام الاول ما كنا أصبحنا في هذا الموقف".
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السابعة مساء(1700 بتوقيت جرينتش) على الرغم من انه من المحتمل تمديد فترة التصويت مثلما حدث في الاسبوع الماضي. واصطف الناخبون عند بعض مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد.
ومن المرجح معرفة النتائج غير الرسمية بعد الغلق بساعات ولكن لجنة الانتخابات ربما لا تعلن نتيجة رسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون.
وقالت شاهيناز شلبي وهي ربة منزل انها ستصوت "بنعم" رغم انها تختلف مع بعض بنود الدستور. واضافت "نشعر ان أصواتنا مهمة" مضيفة ان التصويت "بنعم" على الدستور لن يوقف الاحتجاجات وانما "سيضفي الاستقرار بعد ذلك."
ومناطق القاهرة التي شملها التصويت في الجولة الاولى كانت نتيجتها "لا" لكن النتيجة الاجمالية في تلك المرحلة جاءت بالموافقة.
ويتوقع محللون "نعم" أخرى في التصويت الذي يجري يوم السبت لانه يشمل مناطق ريفية ومناطق أخرى ينظر اليها على انها تضم متعاطفين مع الاسلاميين. وربما يتمكن الاسلاميون ايضا من الاعتماد على كثير من المصريين الذين سأموا من الاضطرابات المستمرة منذ عامين.
لكن المعارضة تقول انه حتى اذا جاءت نتيجة التصويت بنعم فان ذلك سيكون وصفة للمتاعب لان الدستور لم يحقق توافقا عريضا بين المصريين. وهم يقولون ان النتيجة قد تكون لصالح مرسي لكنها لن تكون نتيجة لعملية تصويت نزيهة.
وقال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد ان وسع مرسي سلطاته في 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع الدستور لاستفتاء انه يتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات.
وفي اشارة الى ما وصفه بانتهاكات خطيرة في المرحلة الاولى من الاستفتاء في 15 ديسمبر كانون الاول قال سعيد ان الغضب ضد مرسي وحلفائه الاسلاميين يتزايد. واضاف ان الناس لن يقبلوا الطريقة التي يعالجون بها الوضع.
وشابت اعمال عنف ادت لسقوط قتلى الفترة التي سبقت الاستفتاء. وقتل ثمانية اشخاص على الاقل في احتجاجات امام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووقعت اشتباكات من جديد بين اسلاميين ومعارضين لهم امس الجمعة في الاسكندرية ثاني اكبر مدن مصر حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة امام مسجد كبير في الشوارع القريبة. واحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بالغاز المسيل للدموع.
وقال محمد البلتاجي وهو مسؤول كبير في جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي كمرشح لها في انتخابات الرئاسة ان الدستور حاسم لاجراء انتخابات برلمانية واستكمال عملية انشاء المؤسسات الاساسية للدولة.
وقال متسائلا "ماهي الكارثة في هذا الدستور" في كلمة امام الجمعية التأسيسية التي اعدت الدستور خلال جلسة عقدت يوم الجمعة تمت الدعوة اليها لتحدي انتقاد المعارضة للدستور.
وتم تقسيم التصويت في الاستفتاء الى نصفين تقريبا بين الناخبين البالغ عددهم 51 مليون ناخب يحق لهم التصويت لان كثيرا من القضاة اللازمين للاشراف على التصويت أعلنوا عن مقاطعتهم.
وتمت الموافقة في الجولة الاولى على مشروع الدستور بهامش ضئيل بما يكفي لتعزيز حجج المعارضة بأن هذا الدستور مثير للاقسام. ويتهم المعارضون ومن بينهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون ومسلمون بتوجهات أكثر انفتاحا الاسلاميين باستغلال الدين لاجتذاب الناخبين.
وقال مصطفى شومان وهو من بين عشرات الاشخاص المعتصمين امام قصر الرئاسة في القاهرة ان المشكلة ليست ما اذا كانت الاغلبية توافق فانهم يحشدون الناس باسم الدين.
ويرفض الاسلاميون الذين فازوا في انتخابات متعاقبة منذ اسقاط مبارك وان كان بفارق بسيط الاتهامات بانهم يستخدمون الدين ويقولون ان الدستور يعكس رغبة اغلبية في البلاد حيث ان معظم الشعب من المسلمين .
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية