المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية يعلن انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل

A G أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة التي حددت لأكثر من سبعة أشهر انتهت بنهاية العام الهجري المنصرم 1434هـ مؤكداً على أنه اعتباراً من بداية العام 1435هـ - بمشيئة الله - ستبدأ حملة أمنية ميدانية شاملة في أنحاء المملكة كافة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية بمشاركة وزارة العمل لإعلان موعد وأهداف الحملة الأمنية الميدانية لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، وممثل مديرية الجوازات المقدم أحمد اللحيدان.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: "إن الحملة الأمنية الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع وزارة العمل تشمل جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعض، حيث تهدف إلى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".
وأضاف اللواء التركي: إن الحملة تهدف أيضًا إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، كذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأوضح أن وزارة الداخلية حرصت على استعداد وجاهزية الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها، وذلك من خلال صدور عدة قرارات أعادت تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أيّ فرصٍ للتعارض فيما بينها، وتركيز مسؤولية تنفيذ المهام الأمنية المختلفة والمتكاملة في جهات أمنية محددة تتوفر لديها الإمكانات المناسبة والكافية.
ونوه بترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عدة اجتماعات لمتابعة استعدادات الجهات الأمنية وجاهزيتها للشروع في تنفيذ مهامها ومعالجة أوجه القصور كافة، بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية فور انتهاء المهلة التصحيحية التي حددها الأمر الملكي الكريم بنهاية هذا العام 1434هـ.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر أن الترتيبات الأمنية تتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات الجهات الأمنية المشتركة كافة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، بالإضافة إلى اعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من كل جهة أمنية، واستكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل، وترتيب إجراءات التنسيق بين الجهات الأمنية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى تحديد المواقع المخصصة لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين.
وأكد اللواء التركي أن أسلوب التنفيذ حازم ومستمر ويتركز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة، ويقوم على أساس جمع المعلومات ذات العلاقة بمخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحليلها والتحرك المنسق بين الجهات المعنية لضبطها واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بها، مفيداً أن الأمن العام بجميع أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسليمهم إلى المواقع المخصصة لإيوائهم والتي تشرف عليها المديرية العامة للسجون، حتى تستكمل إجراءاتهم النظامية التي تتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية وترحيلهم، موضحاً أنه تم إنشاء قوة للضبط الميداني بالأمن العام لهذا الغرض تتولى متابعة ورصد وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومن يأوي المخالفين أو يتستر عليهم أو ينقلهم أو من يوفر لهم فرصاً للعمل.
ونوه اللواء التركي بتجاوب المواطنين والمقيمين ومبادرتهم لتصحيح الأوضاع خلال المهلة، مفيداً أن تحقيق الأهداف المنشودة من نظامي الإقامة والعمل لا يتحقق بتصحيح الأوضاع الحالية وإنما بالتزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، محذراً من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي الإقامة والعمل أو من دخلوا المملكة بصفة غير مشروعة أو التستر عليهم، حيث أن هذه المخالفات تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، بالإضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة.
وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بالمقيمين الالتزام بالأنظمة لضمان حقوقهم وعدم العمل لدى غير كفلائهم أو العمل لحسابهم الخاص، مشيراً إلى تطلع المملكة لاحترام أنظمتها من قبل حجاج بيت الله الحرام وزواره أو من يحصل على تأشيرة زيارة، وعدم مخالفة تلك الأنظمة والمبادرة إلى مغادرة المملكة وفق ما هو محدد في التأشيرات التي حصلوا عليها أو مراجعة الجهات المختصة قبل نهاية صلاحيتها لمعالجة أي أخطاء قد تحول دون مغادرة المستفيدين منها.
من جهته عدَّ معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني هذا المؤتمر الصحفي فرصةً لإبراز حقيقة عمل الوزارة تجاه تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
ونوه الدكتور الحقباني بالدعم الاستثنائي الذي لقيته الوزارة خلال الفترة الماضية ومن ذلك إحداث أكثر من ألف وظيفة باشر عدد كبير منهم أعمالهم، فيما سيكتمل التعيين ليكونوا جميعهم داعمين لجهود الوزارة في الميدان، مما سيزيد من قدرتها وإمكانياتها لأداء مهامها في خدمة عملائها من أصحاب الأعمال والعمال والتطلع إلى عمل تفتيشي مستمر ومنظم.
وعبر عن شكره باسمه وباسم منسوبي الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على التعاون والدعم غير المحدود والمستمر من وزارة الداخلية والجهات الأمنية مع وزارة العمل، مما ساعدها على الاستعداد والجاهزية للفترة الماضية والقادمة، منوهًا بجهود العاملين بالوزارة الذين قدموا كل طاقتهم لكسب رضا العملاء بالشكل المطلوب.
وأشار معاليه إلى استمرار الوزارة في عمليات التفتيش خلال الفترة القادمة، موضحًا أن وزارة العمل أمضت أكثر من سبعة أشهر تعمل باستمرار على تطوير آلياتها وتنسيق جهودها وتشكيل اللجان والفرق المهيأة والمتدربة لتكون فاعلة في إقرار مفاهيم التفتيش بشكل عام، والمحافظة على نظامي الإقامة والعمل ومساندة جهات وزارة الداخلية عن الإبلاغ عن مخالفي هذه الأنظمة، لافتًا النظر إلى اختصاص وزارة الداخلية والمعنية بتطبيق العقوبات لمرتكبي مخالفات الأنظمة للأعمال والعمال داخل المنشآت، وتنسيق الوزارتين لاستكمال الإجراءات التي نصت عليها المادة 39 من نظام العمل.
وأفاد الدكتور الحقباني أن أبرز الجهود الاستعدادية للوزارة في المرحلة القادمة، هو الاستمرار في أوضاع التصحيح للمحافظة على السوق من وجود مثل هذه المخالفات، وإيجاد الروح التكاملية والتناسقية مع الفرق الميدانية لوزارة الداخلية حتى تكونت فرق مشتركة وفريق واحد يسعى لتحقيق هدف وطني واحد.
وأكد أن تصحيح الأوضاع مستمر خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن ما بعد مرحلة الاستثناء تقتضي، مطالبًا الجميع بالتصحيح لأنه عندما يلقى القبض على المخالف ستطبق بحقه المخالفات والعقوبات التي استثنى منها في الفترة الماضية، وقال:" هي دعوة ليست فقط للعامل وإنما لأصحاب العمل الأساسين أو المشغلين للعمال المخالفين أو صاحب العمل المتستر على العامل أو من سمح لعامله أن يعمل عند الآخرين أو لحسابه الخاص "، داعيًا الجميع إلى تصحيح الأوضاع للوقاية من إجراءات وزارة العمل المكثفة، مذكرًا بأن العقوبات ستطال جميع المخالفين دون استثناء.
وفي الختام أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، ومعالي نائب وزير العمل عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بآليات المرحلة القادمة لتصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وسبل تطبيقها في أنحاء المملكة والاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها.