AFP قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي السبت ان بلاده التزمت طريق الديموقراطية والتوافق بين الاسلاميين و"الحداثيين" لتجنب "حرب اهلية".
واوضح الرئيس التونسي في مقابلة مع قناة فرانس-24 الاخبارية قبل يومين من الذكرى الثانية للثورة في تونس، "لقد حققنا امرين استثنائيين تماما، الاول هو ثورة في العقلية حيث اصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون الشرطة ولا السلطة".
واضاف المرزوقي اليساري العلماني المتحالف مع حزب النهضة الاسلامي في الحكومة "وهناك ايضا ثورة سياسية حيث بات التونسيون يتمتعون بحرية التعبير وحرية التظاهر".
وبعد ان اشار الى وجود فريقين هما "المحافظون والحداثيون" حذر المرزوقي من مخاطر المواجهة بين هذين الفريقين مدافعا عن الائتلاف الذي يشارك فيه داخل الحكومة مع الاسلاميين.
واضاف "اما ان يتواجه الفريقان ونكون ازاء حرب اهلية باردة او ساخنة، او ان نتخذ موقفا مغايرا وهو موقفي : لا بد من ان نجعل من تونس المتعددة هذه واقعا موحدا ولا بد من دفع الناس الى التحاور".
وتابع الرئيس التونسي "نحن في طريقنا للوصول الى توافق فريد في العالم العربي" رغم التأخير في كتابة الدستور، مؤكدا انه غير نادم على "الخيار الاستراتيجي" الذي اتخذه بالتحالف مع الاسلاميين.
وتتهم المعارضة مع قسم من المجتمع المدني، حزب النهضة بالعمل على اسلمة البلاد عبر الحد من حرية التعبير ومن حقوق المرأة بشكل خاص.
ن جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية السبت ان مسودة الدستور التونسي الجديد تنطوي على نقاط بالغة الالتباس في مجال حقوق الانسان خصوصا بشان المراة وحرية التعبير، في الوقت الذي تحيي فيه تونس الاثنين الذكرى الثانية لثورتها.
وقالت في بيان "ان منظمة العفو الدولية لا تزال قلقة ازاء واقع ان العديد من فصول المسودة صيغت بطريقة مبهمة ولعدم تحديد ضمانات بشان بعض حقوق الانسان".
واضافت "خلال العام الماضي تم استهداف حرية التعبير وتعرضت حقوق المراة للتهديد في تونس. ولذلك فانه من الاساسي ان يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق بشكل كامل".
وعبرت المنظمة في المقابل عن ارتياحها لسحب فصلين اثنين كان اقترحهما حزب النهضة الاسلامي الذي يراس الحكومة. ويشير احد المقترحين الى "التكامل" بين المراة والرجل (بدلا من المساواة) في حين نص المقترح الثاني على "تجريم" المساس بالمقدسات.
غير ان العفو الدولية عبرت عن الاسف لان النص المقترح ينص على "تساوي الفرص" بين الجنسين دون ان يعبر صراحة عن "الاعتراف بالمساواة بين النساء والرجال (..) في كافة مجالات الحياة ودون تحديد في الميادين المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
واشارت المنظمة ايضا الى الالتباس في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة وكذلك الى تعريف فضفاض للتعذيب.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية