A G قدم الرئيس جو بايدن "ملاذا آمنا" مؤقتا لمواطني هونج كونج المقيمين في الولايات المتحدة مما يسمح للآلاف منهم بتمديد إقاماتهم ردا على حملة بكين على الديمقراطية في المدينة.
ووجه بايدن وزارة الأمن الداخلي بتنفيذ "تأجيل الترحيل" لمدة تصل إلى 18 شهرا لمواطني هونج كونج الموجودين حاليا في الولايات المتحدة مستشهدا "بأسباب مقنعة تتعلق بالسياسة الخارجية".
وقال بايدن في مذكرة "خلال العام الماضي، واصلت الصين هجومها على الحكم الذاتي لهونج كونج، وعملت على تقويض ما تبقى لديها من عمليات ومؤسسات ديمقراطية، فضلا عن فرضها قيودا على الحرية الأكاديمية وقمع حرية الصحافة".
وأضاف أن تقديم ملاذ آمن لمواطني هونج كونج "يعزز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. والولايات المتحدة لن تتردد في دعم شعب هونج كونج".
ومن غير الواضح عدد المعنيين بهذه الخطوة لكن من المتوقع أن تكون الغالبية العظمى من مواطني هونج كونج الموجودين حاليا في الولايات المتحدة مؤهلة لذلك، وذلك وفقا لمسؤول كبير بالإدارة.
وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة أوضحت أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تخل الصين بوعودها لهونج كونج وللمجتمع الدولي".
"خلط الأوراق"
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن المؤهلين يمكنهم أيضا طلب الحصول على تصريح عمل.
وهذا هو أحدث إجراء اتخذه بايدن للتعامل مع ما تقول إدارته إنه تآكل لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى سيطرة بكين عام 1997.
وفرضت الحكومة الأمريكية في يوليو تموز مزيدا من العقوبات على مسؤولين صينيين في هونج كونج وحذرت الشركات من مخاطر العمل بموجب قانون الأمن القومي الذي نفذته الصين العام الماضي لتجريم ما تعتبره تخريبا أو انفصالا أو إرهابا أو تواطؤا مع قوى أجنبية.
وردت الصين على الإجراءات الأمريكية الشهر الماضي بفرض عقوبات على أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن توصيف الولايات المتحدة للوضع في هونج كونج "يخلط الأوراق"، وقال إن قانون الأمن القومي أوجد بيئة أكثر أمانا وحمى الحريات.
وأضاف في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة إن "مثل هذه التحركات تتجاهل الحقائق وتشوهها وتتدخل بشكل سافر في شؤون الصين الداخلية".
