A G قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يواجه وضعا اقتصاديا صعبا وجائحة كوفيد-19 ويحقق في الفساد المستشري بعدما لجأ إلى سلطات الطوارئ يوم الأحد لبسط سيطرته على الحكومة، في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.
وبرر سعيد الإجراءات، التي تضمنت إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، مشيرا إلى شدة تفشي الوباء وسوء الإدارة وقال إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لإثارة الفتنة الأهلية.
وكان الغضب العام يتزايد في تونس بسبب الجمود السياسي الذي منع أي تعامل متماسك في مواجهة الوباء، وذلك في أعقاب صعوبات اقتصادية وتدهور في الخدمات العامة على مدى سنوات.
وقالت فرنسا يوم الأربعاء إن من المهم أن يعين سعيد بسرعة رئيس وزراء جديدا وحكومة جديدة، بينما قالت جماعات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، إنه يتعين عليه وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة في غضون شهر.
وبعد مرور عشر سنوات على إنهاء الحكم الشمولي في انتفاضة شعبية، تواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي فيما عبرت الدول الغربية التي سبق وأشادت بالانتقال السياسي عن قلقها.
وحثت الولايات المتحدة سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية. ويؤكد سعيد أن خطواته تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعد خططه التالية. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن يوم الأربعاء.
وشملت الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة.
ويوم الأربعاء أعفى سعيد رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش من منصبه وعين بديلا مؤقتا له وذلك بعدما قال ضيفان في أحد البرامج إنهما منعا من دخول مبنى التلفزيون.
ودعت الولايات المتحدة تونس يوم الاثنين إلى "الاحترام التام لحرية التعبير" بعد مداهمة الشرطة لأحد المكاتب الإخبارية الأجنبية لكن مراسلة لصحيفة نيويورك تايمز قالت يوم الأربعاء إن الشرطة احتجزتها لساعتين عندما كانت تعمل في تونس.
* تحقيق قضائي
نشرت الرئاسة تسجيلا مصورا في وقت متأخر يوم الأربعاء يظهر سعيد يقول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.
وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الميزانية المتوقع وسداد الديون.
ودعا الرئيس التونسي في التسجيل المصور التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة. وقال إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام.
وقال القضاء إنه يجري تحقيقا مع حزب النهضة وحزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للاشتباه في تلقيهما أموالا من الخارج خلال حملة انتخابات 2019.
وأضاف القضاء أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة. ويُنظر إلى القضاء على نطاق واسع في تونس على أنه مستقل عن السياسة.
والنهضة حزب إسلامي معتدل أصبح محور معارضة سيطرة سعيد على السلطة بعدما اتهمه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقيام بانقلاب. ونفى الحزب ارتكاب أي مخالفات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من حزب قلب تونس.
ورغم أن حزب النهضة دعا يوم الأحد أنصاره للنزول للشوارع احتجاجا على الخطوات التي اتخذها الرئيس، فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر على أي توتر سياسي في البلاد إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات لكن وجودا أمنيا أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة.
وظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم الأحد.
وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع العامة لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضا على تطبيقه إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي.
كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلا لمكافحة جائحة كوفيد-19 منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن.
وقالت الرئاسة إن الرئيس أصدر مساء الأربعاء أمرا رئاسيا "يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد-19".
