A G قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الإفراج عن جميع المعتقلين أمس الاثنين في رام الله بعد محاولتهم التجمع وسط المدينة للاحتجاج على وفاة نزار بنات، الناشط السياسي المعارض للحكومة وللرئيس محمود عباس، خلال اعتقاله الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء أمس الاثنين في تصريح للوكالة الرسمية "رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم".
ودعت مؤسسات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عمن جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم أمام مركز الشرطة في رام الله فيما كانوا يحتجون على اعتقال الشرطة لذويهم في وقت سابق.
وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 21 مواطنا اعتُقلوا يوم الاثنين في رام الله.
وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في مؤتمر صحفي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية "أصرت القيادة الفلسطينية أن يكون الليلة اعتداء وحشي على مطالبين بحرية معتقلين تم اعتقالهم تعسفيا، هم معتقلون سياسيون تم احتجازهم اليوم وبالأمس".
وأضاف "ما حصل الليلة ليس قرارا ميدانيا ومحليا من قائد شرطة مدينة. الجميع أغلق هواتفه. أنا تحدثت مع الدكتور محمد اشتية (رئيس الوزراء) لماذا هذه الاعتقالات وأغلق هاتفه بعد ذلك".
وأوضح شعوان الذي قال إنه كان شاهد عيان لما جرى من اعتداء على المعتصمين أمام مركز الشرطة "الشيء المؤلم والمخزي الذي يجب أن يخزى منه الجميع، الشرطة والسلطة، صار سحل للناس وسحب الصبايا من شعرها".
وأضاف "تم الاعتداء على الجميع بالعصي، بالركل على الارض. شيء مرعب. هذا سلوك مخيف يجب أن يخيف كل فلسطيني حريص على وطنه. هذا يعكس تماما مضمون هذه السلطة وهذه القيادة التي لا تعرف معنى للحقوق ولا للحريات ولا لسيادة القانون ولا النسيج الاجتماعي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم الشرطة على ما ورد في المؤتمر الصحفي للمؤسسات الحقوقية.
* مظاهرات معارضة ومؤيدة
وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية وقوات مكافحة الشغب وسط مدينة رام الله بالتزامن مع دعوات لنشطاء للتظاهر احتجاجا على وفاة بنات خلال عملية اعتقاله في مدينة الخليل الأسبوع الماضي.
وخرجت خلال الأيام الماضية مظاهرات للتنديد بوفاة بنات والمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني.
وفي المقابل، دعت حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مسيرات مؤيدة للرئيس عباس وللأجهزة الأمنية.
وقالت الشرطة في بيان سابق إنها "أوقفت اليوم عددا من الأشخاص الذين تجمعوا بالشارع العام وسط مدينة رام الله دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقا للقانون".
وأضاف المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "سيتم إحالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وتأتي عمليات الاعتقال في رام الله بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية بالحفاظ على الحريات.
وجاء في بيان للحكومة بعد اجتماعها اليوم في رام الله "جدد رئيس الوزراء تأكيده على احترام الحريات العامة مشيرا إلى أن كرامة الانسان الفلسطيني هي من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية، وهو حق مقدس تحثنا عليه الشرائع السماوية وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية".
وأضاف أن رئيس الوزراء "أكد قيام الحكومة بمراجعة أية اجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق، أو مسّت به، وعدم السماح بانتهاك هذا الحق من أحد".
وأشار بيان رئيس الوزراء إلى أن "الحفاظ على حياة الانسان وصون كرامته وحريته هي ما نريد ونعمل على تحقيقه".
