A G اعتبر دبلوماسي مسؤول في لجنة رسمية إيرانية أن إعدام الأطفال الجانحين ليس "رمزا لانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكدا أن طهران تعمل على خفض عدد هذه الاعدامات التي تنتقدها الأمم المتحدة.
وغالبا ما توجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات للجمهورية الإسلامية على خلفية تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى حصول الجرائم التي دينوا بارتكابها، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.
ونقل تقرير عن "حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية" قدمته المفوضة السامية ميشيل باشليه في 22 حزيران/يونيو، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء "كثرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات الإعدام المنفذة" في البلاد.
وأشارت باشليه الى أن "أكثر من ثمانين من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام".
لكن مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، يعتبر أن هذه الانتقادات ليست في محلها.
وقال في حوار مع فرانس برس الثلاثاء "المبدأ وأهداف مؤسستنا هذه هي أن نخفض الى الحد الأدنى وقدر الإمكان، عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم بعد الحكم عليهم بالعقوبة القصوى"، مضيفا "لكن أحدا لا يصفّق لإيران" لسعيها الى ذلك.
وتطرق تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، الى مسألة الأطفال الجانحين، أي المدانين بارتكاب جرائم قبل بلوغهم السن القانونية.
وأوضح "عندما نتحدث عمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث عن أشخاص في السادسة أو الخامسة من عمرهم. نحن نتحدث بشكل أساسي عمن هم في السابعة عشرة، شبان كبار وجدت المحكمة أنهم بلغوا النضوج الذهني" لإدراك تبعات أفعالهم.
وشدد المسؤول على أن أحكام الإعدام في إيران تستند الى الشريعة الإسلامية، مبرزا أهمية حق عائلات الضحايا في العفو عن مرتكب الجريمة واعتاقه بالتالي من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف "ورد في القرآن أن هذا هو حق عائلة الضحية، لكن اذا عفوت يا صديقي (متوجها الى عائلات الضحايا)، فهذا أمر جيد لك. النصيحة (هي) العفو".
ووفق القوانين النافذة، تصل عقوبة بعض الجرائم في إيران، لا سيما منها القتل، الى الإعدام. لكن عفو عائلة الضحية ("أولياء الدم") عن المدان، يتيح عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
- "عقوبات وحشية" -
شدد تفرشي الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في نيوزيلندا، على أن المعنيين يبذلون جهودا لإقناع العائلات بالعفو عن المرتكبين المحكومين بالإعدام.
وقال "نحن نرغب في أن يمنحوا العفو. نحاول أن نوفر لهم المال، نطلب منهم، نرجوهم ليس مرة واحدة فقط، بل (على مدى) ستة أو سبعة أعوام".
ورأى أنه "من غير العادل" بعد كل ذلك، أن يتم اتهام السلطات بتحبيذ الاعدام، موضحا أنه من بين "85 مليون شخص (العدد التقريبي لسكان الجمهورية الإسلامية)، حصول ثلاث أو أربع (إعدامات لأطفال جانحين في العام)، ليس رمزا لانتهاك لحقوق الإنسان".
وشدد تفرشي على أن ما تقوم به لجنة حقوق الانسان، يتيح الحصول على عفو عائلات الضحايا في 96 بالمئة من حالات أحكام الإعدام للأطفال الجانحين.
ووفق التقرير الأممي الأخير، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بأربعة أطفال جانحين على الأقل خلال عام 2020.
وتشدد اللجنة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية تنظر بقضايا هؤلاء في محاكم خاصة، وتسعى الى فرض عقوبات "بالحد الأدنى أو متدنية"، باستثناء حالات القتل العمد التي تنظر فيها محكمة جنائية يجلس على قوسها ثلاثة قضاة، يعملون على التثبت من أن الجريمة كانت "متعمدة وعن سابق تصوّر وتصميم"، ولا يتم تنفيذ حكم القصاص ("الإعدام") الا بطلب من "ولي الدم".
وردا على أسئلة بشأن الاتهامات التي غالبا ما توجه الى إيران من قبل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، أو أطراف رسمية دولية، على خلفية عمليات تعذيب أو مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات، يحيل تفرشي تلك الاتهامات الى خانة "الدعاية" ضد بلاده.
وأكد أن الشكاوى التي ترد بشأن مخالفات كهذه، يتم التحقيق بها.
