A G أيد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض بوضوح الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.
وفي أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انتخابه يوم الجمعة الماضي، قال رئيسي، وهو أحد غلاة المحافظين في بلاده، إن الأولوية في السياسة الخارجية لبلاده ستكون لتحسين العلاقات مع دول الجوار في الخليج، ودعا السعودية إلى وقف التدخل في اليمن على الفور.
ومن المقرر أن يتولى رئيسي (60 عاما)، وهو منتقد حاد للغرب، السلطة خلفا للرئيس حسن روحاني في الثالث من أغسطس آب، مع سعي إيران لإنقاذ الاتفاق النووي والتخلص من العقوبات الأمريكية التي تسببت في تراجع اقتصادي حاد.
وقال رئيسي "نحن نؤيد المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية... على أمريكا أن تعود فورا إلى الاتفاق وتفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وتجري مفاوضات في فيينا منذ أبريل نيسان لتحديد كيفية عودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وخالفت إيران بعد ذلك قيود الاتفاق المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والتي وُضعت بهدف تقليل خطر إقدامها على تطوير أسلحة نووية. ونفت طهران مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وقال رئيسي إن السياسة الخارجية لإيران لن تتقيد بالاتفاق النووي. وأضاف "يجب رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".
ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون على حد سواء إن صعود رئيسي للسلطة لن يغير على الأرجح موقف إيران التفاوضي في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي القول الفصل في كل القرارات السياسية الكبرى.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الأمريكي إذا تم رفع تلك العقوبات، أجاب رئيسي "لا".
* رد البيت الأبيض
هوّن البيت الأبيض من شأن نفوذ رئيسي قائلا إنه ليس هناك خطة لعقد اجتماع بين بايدن ورئيس إيران الجديد وإن خامنئي هو صانع القرار الحقيقي في طهران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "ليست لدينا حاليا أي علاقات دبلوماسية مع إيران ولا أي خطط للقاء على مستوى الزعماء". وتابعت "نرى أن صانع القرار هنا هو الزعيم الأعلى".
وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تعتبر أن العملية التي أفضت إلى انتخاب رئيسي "مصطنعة للغاية" وأنها تتوقع استئناف المحادثات النووية في فيينا "خلال الأيام المقبلة".
ويخضع رئيسي لعقوبات أمريكية لمزاعم، بعضها من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية، بتورطه في مقتل آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في الجمهورية الإسلامية عام 1988.
ولدى سؤاله عن مزاعم جماعات حقوق الإنسان بتورطه في عمليات القتل، قال "إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الناس، فينبغي الإشادة به".
وأضاف "أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وقال البيت الأبيض إنه سيبقي حقوق الإنسان على الطاولة بعد المفاوضات الدائرة حول الاتفاق النووي. وامتنعت ساكي عن التنبؤ بأنه سيكون هناك اتفاق أو متى يتم التوصل إليه، مضيفة أن المسؤولين يتطلعون لمعرفة إلى أين ستؤدي المحادثات.
وقالت دول الخليج العربية إنه سيكون من الخطر فصل الاتفاق النووي عن برنامج الصواريخ وسلوك إيران "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط حيث خاضت طهران والرياض حروبا بالوكالة على مدى عقود في دول من اليمن إلى العراق.
وقال رئيسي، مؤكدا موقف خامنئي "أنشطة (إيران) في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية غير قابلة للتفاوض".
وأضاف رئيسي "هم (الولايات المتحدة) لم يلتزموا بالاتفاق السابق، كيف يريدون الدخول في مناقشات جديدة؟"
