A G تبنت منظمة الأمم المتحدة، مشروعًا عالميًا أعدته السعودية لمكافحة الفساد الذي ينتشر في جميع دول العالم، وتكافح الحكومات للحد منه، بهدف توفير أموال طائلة لا تتم الاستفادة منها في الغرض الذي خُصصت له.
ويحمل المشروع اسم الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، وأعدته السعودية إبان رئاستها لمجموعة العشرين، العام الماضي، ونال رضا تلك الدول حينها قبل أن تتبناه الأمم المتحدة.
وستعمل الشبكة الجديدة على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين تلك السلطات، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لتلك السلطات أيضًا، خاصةً في الدول النامية.
وتهدف مبادرة الرياض تلك، إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة في مجال مكافحة الفساد، وتطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن ”مبادرة الرياض“ تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وإن هذه الشبكة العالمية ستوفر أموالًا مهمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
واعتبرت الأمم المتحدة أن نجاح شبكة مكافحة الفساد العالمية يعتمد على الحوار بين الشركاء والتي يجب أن تعمل أيضًا على مكافحة الإرهاب عبر الحدود.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، هادي اليامي، في تصريحات تلفزيونية، إن مبادرة بلاده العالمية في مجال مكافحة الفساد، هي امتداد لجهود داخلية في المملكة، متوقعًا تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد إذا التزمت الدول بالمبادرة.
وحضر مسؤولون سعوديون كبار، تدشين مبادرة الرياض في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
وبرزت السعودية منذ العام 2017 كواحدة من الدول التي لا تتسامح مع الفساد والمتورطين فيه، وقادت منذ ذلك الحين حملات، وسنت تشريعات استعادت من خلالها مبالغ بالمليارات، وأوقفت رجال أعمال، وأمراء، ووزراء، أدينوا بقضايا فساد.
