بدأت محكمة تركية إعادة محاكمة رجل الأعمال عثمان كافالا و15 آخرين يوم الجمعة بتهمة ضلوعهم في احتجاجات في أنحاء البلاد في 2013، في قضية يقول منتقدون وحتى حلفاء تركيا في الغرب إنها تهدف لقمع المعارضة.
واتهم كافالا وثمانية آخرون بتنظيم احتجاجات متنزه جيزي التي بدأت في إسطنبول، لكن تم تبرئتهم من جميع التهم في فبراير شباط 2020 وبعدها ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم في يناير كانون الثاني.
وكافالا متهم أيضا بالتورط في محاولة الانقلاب في عام 2016، وظل محتجزا لثلاثة أعوام ونصف العام. وتم ضم هذه الاتهامات إلى قضية جيزي في فبراير شباط.
وقالت جماعة مدافعة عن الحقوق أطلقت على نفسها اسم* (أطلقوا سراح عثمان كافالا) "كل مرحلة من هذه القضية مثقلة بالظلم والتناقضات والإجراءات المنافية للمنطق وغير القانونية".
وأضافت أن إعادة نظر قضية جيزي أصبح "مصدر إحراج ليس فقط للحكومة والسلطة القضائية وإنما للبلد بأسره".
وبرأت المحكمة بعض المتهمين في 2015 أيضا من التهم المرتبطة باحتجاجات جيزي، مما يعني أنهم يحاكمون بسبب نفس الأحداث لثالث مرة.
وتطالب لائحة الاتهام بسجن المتهمين مدى الحياة دون إمكانية العفو عنهم. ويواجه المتهمون تهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتمويل الاحتجاجات وغيرها.
