A G قدم إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس، وهو حليف معتدل للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني،أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق، قدم أيضا اثنان من المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس الإيراني، وهما إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية المنتمي لتيار غلاة المحافظين وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، أوراقهما لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ويُنظر إلى الانتخابات، التي ستجري في 18 يونيو حزيران لخلافة روحاني، على أنها اختبار لشرعية الحكام من المؤسسة الدينية الذين يأملون في الإقبال بكثافة على التصويت. ولا يحق لروحاني الترشح مجددا لأنه تولى المنصب لفترتين.
ربما يقل اهتمام الناخبين بهذه الانتخابات التي تأتي وسط استياء شعبي متزايد من اقتصاد تكبله العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها قبل ثلاثة أعوام من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
وأصبح رئيسي (60 عاما)، الذي عينه الزعيم الأعلى علي خامنئي رئيسا للسلطة القضائية في مارس آذار 2019، أحد أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة خامنئي.
يأمل لاريجاني، المفاوض الإيراني السابق في الملف النووي ومستشار خامنئي، في الحصول على دعم كل من المعتدلين وغلاة المحافظين وسد الفجوة بينهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسي قوله في بيان قبل التسجيل "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغييرات في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".
وأضاف "جئت لتشكيل حكومة شعبية قوية لإيران قوية" بمساعدة "الشبان الشجعان"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات لخامنئي في الآونة الأخيرة قال فيها إنه ينتظر مجيء "حكومة تمتلك القدرة والحيوية" إلى السلطة.
وخسر رئيسي انتخابات الرئاسة أمام روحاني عام 2017.
وعبّر إصلاحيون وناشطون حقوقيون عن قلقهم من خلفية رئيسي كقاض من غلاة المحافظين، وخصوصا خلال الثمانينيات حيث أنه كان أحد أربعة قضاة فرضوا عقوبات الإعدام على آلاف السجناء السياسيين.
وقال رئيسي إن حكومته "لن تضيع لحظة واحدة لرفع العقوبات الجائرة".
وانتهى تسجيل المرشحين أمس السبت، وبعدها سيبدأ مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا فحص أهلية المرشحين سياسيا ودينيا. وستة من أعضاء المجلس المحافظ معينون من قِبل خامنئي. واستبعد هذا المجلس في الماضي العديد من المعتدلين والإصلاحيين.
