A G قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إن الحكومة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد في قراراتها لإبطاء انتشار فيروس كوورنا لكنها لن تتردد في اتخاذ قرارات جذرية إذا أصبح ذلك ضروريا.
وهذه أول إشارة من المشيشي إلى أنه قد يفرض عزلا عاما إذا استمر الوضع الوبائي الحرج في البلاد بعد أن كان يرفض الخوض في هذا الاحتمال لتأثيره الشديد على الاقتصاد المنهار.
وارتفع إجمالي** الوفيات في تونس إلى أكثر من عشرة آلاف شخص وسط تحذير مسؤولين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد مع بلوغ أقسام الإنعاش طاقاتها القصوى في أغلب المستشفيات ونقص في الأكسجين في بعضها ومعاناة الطواقم الطبية من الإنهاك.
وقال المشيشي ردا على سؤال حول رفض حكومته فرض اغلاق عام للسيطرة على الجائحة رغم الانتقادات "نحن نحاول متابعة الوضع الوبائي ونأخذ أيضا الجانب الاقتصادي وإذا استوجب الأمر اتخاذ إجراء راديكالي سنفعل".
وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر وحظرت حركة السيارات من السابعة مساء فيما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساء.
ويوم الأربعاء قالت الحكومة إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو أيار وستمدد تعليق الدراسة حتى 16 مايو أيار.
وخلال تفشي الجائحة عالميا في العام الماضي فرضت الحكومة إغلاقا عاما لمدة شهرين مما أبطأ بلوغ كوفيد-19 الذروة إلى الخريف لكن ذلك كلف الفقراء والاقتصاد المثقل بالديون ثمنا باهظا.
