A G وافق مجلس الأمة الكويتي على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء "كوفيد-19" بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، لكنه رفض العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011.
واحتشد عشرات من المتظاهرين وأعضاء المجلس أمام البرلمان في إشارة تدلل على استمرار التوترات بعد مواجهة استمرت شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين.
ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 50 عضوا، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني.
قال المجلس إن البرلمان وافق، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لمدة شهر، على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وبالإضافة للموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر.
لكن البرلمان رفض "من حيث المبدأ" اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد.
