A G حقق اقتراح بحظر أغطية الوجه في سويسرا تقدم به اليمين المتطرف نصرا بأغلبية طفيفة في استفتاء ملزم دعت إليه مجموعة كانت وراء استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.
وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.
ولم يذكر الاقتراح الذي جاء في إطار نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا الإسلام صراحة كما يهدف إلى منع المشاركين في الاحتجاجات العنيفة بالشوارع من ارتداء الأقنعة. ومع ذلك يصف السياسيون المحليون ووسائل الإعلام الاستفتاء بأنه استفتاء حظر النقاب والبرقع.
وقال والتر ووبمان رئيس لجنة الاستفتاءات وعضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري قبل التصويت "في سويسرا، ثقافتنا أنك تظهر وجهك. هذا إشارة إلى حرياتنا الأساسية".
ووصف تغطية الوجه بأنها "رمز لهذا التطرف، الإسلام السياسي الذي صار بارزا بشكل متزايد في أوروبا والذي ليس له مكان في سويسرا".
وأدانت منظمات للمسلمين الاستفتاء وقالت إنها ستتحداه بالقانون.
وقال المجلس المركزي للمسلمين في سويسرا "قرار اليوم ينكأ جراحا قديمة، ويوسع مبدأ التفاوت القانوني ويبعث بإشارة واضحة إلى إقصاء الأقلية المسلمة".
ووعد برفع قضايا لإبطال القوانين التي تطبق الحظر كما وعد بتنظيم حملة تبرعات لمساعدة النساء اللاتي تقع عليهن غرامات مالية.
وقال اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا "النص على قواعد اللباس في الدستور ليس كفاحا لتحرير النساء بل خطوة إلى الوراء". وأضاف أن قيم الحياد والتسامح والسلام السويسرية لحق بها ضرر شديد في المناقشات.
وحظرت فرنسا ارتداء غطاء كامل للوجه في عام 2011 وهناك حظر كامل أو جزئي لأغطية الوجه في كل من الدنمرك والنمسا وهولندا وبلغاريا.
وهناك بالفعل اثنان من الكانتونات السويسرية يحظران أغطية الوجه.
