A G قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثالث لايا إن إسبانيا تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في مشاريع ممولة بدعم أوروبي.
وقالت خلال اتصال مرئي مع المراسلين الأجانب في إسبانيا "يبدون اهتماما كبيرا بمشاريع إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحديث هيكلنا الإنتاجي في وقت تعكف فيه إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي هذه."
وأبلغ مسؤول رفيع مطلع على إدارة خطة التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي رويترز أن الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو خلق وظائف في إسبانيا.
وأضافت جونثالث لايا أن الصناديق السيادية الخليجية "على دراية جيدة بإسبانيا وهم مستثمرون جيدون".
ستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو (170 مليار دولار) نصفها تقريبا منح.
وتتوقع الحكومة الإسبانية مضاعفة استفادة الاقتصاد من تلك الأموال عن طريق استثمارات القطاع الخاص والصناديق السيادية.
يتعين على المشاريع المؤهلة للتمويل الإغاثي الوفاء بمعايير استثمارية مثل تحديث الإدارة أو الاستدامة.
وقالت جونثالث لايا إن الحكومة الإسبانية تحرص على إشراك مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص في المشاريع التي ستنال الموافقة.
وذكرت في تصريحاتها شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي - المالك فعلا لحصص في شركة النفط الإسبانية ثيبسا وشركة إيناجاس المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز - وأيضا جهاز قطر للاستثمار، وهو مساهم رئيسي في شركة إيبردرولا، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
كانت الحكومة أقرت العام الماضي مرسوما يعطيها حق رفض الاستحواذ على حصص تزيد على عشرة بالمئة في الشركات الإسبانية التي تعتبرها "إستراتيجية". وقالت جونثالث لايا إن هذا القرار "يتوافق" مع البحث عن مستثمرين أجانب.
تسعى جونثالث لايا أيضا إلى زيادة استثمارات الشركات الإسبانية في دول الخليج، خاصة في مشاريع تطوير البنية التحتية.
