يعيش لبنان حالة ترقب هذه الأيام، انتظارا لقرار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تتلوى من ألم انفجار مرفأ بيروت.
لكن، ما الجديد على المشهد اللبناني الذي ستضيفه تلك المحكمة عندما تُصدر غدا الثلاثاء حكمها في القضية، وتعلن إدانة متهمين جرى تغييبهم وربما اعتبروا في عداد الأموات؟.
جزء من الجواب على هذا السؤال القديم، سيقدمه نجل الفقيد، سعد الحريري، في خطاب قالت صحيفة ”النهار“ اللبنانية إنه ”أعد بشكل مؤسسي من داخل تيار المستقبل، ليتم إلقاؤه غدا في لاهاي، مقر المحكمة الدولية، حيث وصل الحريري وبرفقته النائب المستقيل مروان حماده وآخرون لحضور جلسة إعلان الحكم“.
قرار المحكمة، الذي كان مقررا أن يصدر في السابع من الشهر الجاري غير أن انفجار المرفأ، علق صدوره. متوقع أن يدين أفرادا في لبنان، وربما آخرين في سوريا، قضوا جميعا في ظروف غامضة، أو وفق متابعين للملف، تم إخفاؤهم عن طريق تغيير هوياتهم والإعلان عن وفاتهم، بحيث تتعذر ملاحقتهم، وتنفيذ الأحكام بحقهم.
وفي التفاصيل التي أضحت معروفة، فإن المحكمة التي بلغت تكاليفها 600 مليون دولار، ستصدر أحكامها في حق أفراد وليس مجموعات سياسية وأحزاب وأنظمة، أي أنها ستدين أفرادا ينتمون إلى ”حزب الله“ من دون توجيه تهم مباشرة للحزب.
وأما تنفيذ الأحكام فيترك للدول ما لم تطلب مساعدة الإنتربول لتوقيف الأشخاص المطلوبين وملاحقتهم، لكنها في حالة لبنان، تصبح عملية مستحيلة بعدما أعلن عن وفاة المدانين المتوقعين.
وفي هذه الحدود، فإن الجديد الذي سجلته الأوساط السياسية، سيكون في الكلمة التي سيلقيها سعد الحريري مباشرة بعد صدور الحكم، والتي قالت صحيفة ”النهار“ إنه ”سيتوجه فيها إلى المجتمع الدولي، وإلى الأنصار وجمهور رفيق الحريري وتيار المستقبل، و إلى اللبنانيين عموما“.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أنها ”ستكون كلمة حازمة وحاسمة، لا تخاذل أو تهاون فيها، لكنها لا تقود حتما إلى خلق فتنة بين اللبنانيين، إذ إن الحريري الابن، وفق قريبين منه، حريص على السلم الأهلي، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، وبعد الكوارث التي حلت باللبنانيين، وآخرها الانفجار الكارثي في المرفأ، والذي يرقى في حجمه إلى العملية التي أودت بحياة والده“.
وتعد محكمة الحريري، التي من المفترض أن تطبق القانون الجنائي اللبناني، ”الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها“.
ففي 14 شباط العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق ”سان جورج“ وسط بيروت.
باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لـ“حزب الله“ والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الـ4 الآخرين، على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يُعرف شيء عن مكان تواجدهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش، وحسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها ”المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا“.
وكان بدر الدين، يعد المتهم الرئيس و“العقل المدبر“ للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاما)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في ”حزب الله“، بقيادة الفريق المنفذ للعملية. لكن حزب الله كان ولا زال يتعامل مع المحكمة وكأنه غير معني بها.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.
