وكالات طلبت هيئة مكافحة الفساد من وكيل الجمهورية التونسية، منع رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، من السفر، و تجميد أمواله على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي.
ونشرت هيئة مكافحة الفساد، تقريرا قالت فيه إنها ”أحالت إلى القطب القضائي والمالي، وثائق تؤكد تورط الياس الفخفاخ في شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي“.
وأضاف التقرير، أن ”عددا من الشركات التي يمتلك الياس الفخفاخ أسهما فيها، عقدت صفقات مع الدولة التونسية تتضمن عددا من التجاوزات القانونية“.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التقرير، ”يعتبر تكملة للتقرير الأول الذي تمت إحالته إلى وكيل الجمهورية التونسية يوم 10يوليو/تموز الجاري“.
واعتبر التقرير أن الأدلة التي تُثبت تورط الفخفاخ ”قوية ومتظافرة وتؤكد أنه تجاوز القانون وقام بافعال يتم تصنيفها قانونيا بالفساد“.
يذكر أن إلياس الفخفاخ ،قدم استقالته مؤخرا لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، إلى حين اختيار رئيس حكومة جديد، يتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وجاءت استقالة الفخفاخ بعد أن تم نشر وثائق تثبت امتلاكه لأسهم في شركات فازت بصفقات مع الدولة التونسية في فترة رئاسته للحكومة، وبعد أن قدم نواب طلبا لسحب الثقة منه.
