وكالات حث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية يوم الاثنين على التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
وخطة الإنقاذ الحكومية هي ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.
وتعثرت المفاوضات بسبب خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "من المهم جدا أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية. من جانبنا، نحن مستعدون للعمل سويا مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة".
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر.
وقال أرفانيتيس في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت إن إرجاء اتخاذ قرار لن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد.
وأضاف قائلا "لكننا أيضا قلقون من أن المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي".
واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية الشهر الماضي، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وقال بيفاني إن خسائر النظام المالي تبلغ 61 مليار دولار.
وقال نافذ صاووك محلل الأسواق الناشئة لدى أوكسفورد إيكونوميكس إنه كانت هناك في الآونة الأخيرة معارضة داخل البرلمان للمقترحات التي طرحتها جمعية مصارف لبنان لتفادي التعثر في سداد الدين الداخلي. وأضاف أنه كانت هناك أيضا معارضة من الجمعية لموقف المصرف المركزي بشأن اعتبار الخسائر مبالغ تُرحل في مقابل إيرادات مستقبلية.
وقال مستشار لجمعية المصارف: "الخسائر السابقة للقطاع المالي مثيرة للاهتمام لكنها غير ذات صلة ببرنامج من صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة للديون.
"السبب هو أن مثل تلك الخسائر جزء من الالتزامات المستحقة وجرى بالفعل تمويلها".
