وكالات كشفت مصادر كويتية رفيعة عن توجه وزارة الداخلية لفرض عقوبات صارمة ضد من يثبت تورطه من منتسبيها بإدارة حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي،تستهدف زعزعة الأمن ونشر معلومات أمنية خطيرة.
وقالت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، إن ”التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن تتضمن إيقاف المشتبه بتورطهم بإدارة هذه الحسابات عن العمل وإحالتهم إلى القضاء، ومن ثم تسريح من تتم إدانته بهذه القضية من الخدمة في الوزارة“.
وأشارت المصادر إلى أن ”المتخفين وراء الحسابات الوهمية، سواء كانوا ضباطا أو أفرادا، يحاولون خلط الأوراق وإثارة البلبلة داخل المؤسسة الأمنية، تحديدا عقب الكشف عن عدة قضايا في البلاد تتعلق بتجارة الإقامات ودفع رشاوى“.
وأكدت ”تلقي إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية معلومات حول تورط بعض منتسبي الوزارة بإدارة حسابات وهمية لتصفية حسابات ضد زملائهم وقياداتهم، ما دفعها لفتح تحقيقات موسعة لمعرفة حقيقة المعلومات“.
وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث حظيت سابقًا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة ”إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم“.
