وكالات يشكل الموقف الأوروبي الرافض لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية ورقة ضغط كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، التي كانت حددت مطلع تموز/ يوليو الجاري موعدا لتنفيذ المخطط، والذي يستند إلى خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ ”صفقة القرن“ والتي أعلِن عنها بالبيت الأبيض في كانون الثاني / يناير الماضي.
وكثفت تل أبيب جهودها الدبلوماسية لتبرير توجهها نحو ضم قرابة 30% من أراضي الضفة الغربية لسيادتها في منتديات أوروبية مختلفة، كما وأجرى دبلوماسيون إسرائيليون في دول الاتحاد نقاشات من أجل احتواء الآثار المحتملة للمخطط، ولفهم طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد إسرائيل.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، اليوم الأحد، أن لديها معلومات بشأن الإجراءات العقابية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي توقيعها على إسرائيل، حال أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.
وأشارت إلى أن ثمة توجها أوروبيا لوقف جميع الزيارات المستقبلية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في حال ذهبت إسرائيل في تجاه تطبيق السيادة على الضفة، فيما يجري الحديث -أيضا- عن خطوات على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي والتبادل الطلابي.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن العقوبات التي تتعلق بالشأن الدبلوماسي والأكاديمي والبحث العلمي والتبادل الطلابي، لا تتعدى كونها جزءا فقط من الإجراءات العقابية التي ستوقع على تل أبيب.
وثيقة سرية
وكشفت وثيقة سرية أرسلها الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية بالقدس المحتلة، أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص بضعة مليارات كان يتم ضخها في شرايين البحث العلمي في إسرائيل، وفقا لما أكدته الصحيفة.
وبينت أن إعداد الوثيقة جاء عقب حوارات وجلسات نقاش عقدت بين دبلوماسيين إسرائيليين وأوروبيين في بروكسل، وخلصت إلى أن العقوبات الأوروبية قادمة لا محالة حال أعلنت حكومة نتنياهو تطبيق القوانين الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مضيفة أن دولا صديقة مثل: بريطانيا، تعهدت -أيضا- بالانضمام لهذا الموقف، وحذرت إسرائيل من المضي في تجاه تنفيذ الضم.
وأجرت الصحيفة مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق عوديد عيران، والذي خدم بلاده في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والسفير شمعون شتاين، سفير إسرائيل السابق في ألمانيا، إذ حذّرا من تفاقم التدهور في العلاقات بين تل أبيب والاتحاد.
ونشر الدبلوماسيان الإسرائيليان مقالا مشتركا عبر موقع ”مركز بحوث الأمن القومي“ التابع لجامعة تل أبيب، أحد مراكز دعم صناعة القرار بالدولة العبرية، حذرا خلاله من أن إعلان تطبيق السيادة على الضفة سيعني إدانات أوروبية بالجملة واحتمال تنفيذ خطوات عقابية في المقابل.
ولفت شتاين وعيران في مقالتهما المشتركة التي نشرت قبل أيام، إلى أن الاتحاد الأوروبي ”لن يمكنه التسبب في أضرار اقتصادية جوهرية على الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يثنيها الموقف عن تنفيذ مخطط الضم خشية هذه الأضرار، لكن المشكلة لم تنته“.
وقالا انه لو وضعت إسرائيل في الاعتبار أن الرئيس دونالد ترامب قد يغادر البيت الأبيض عقب انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإنه على إسرائيل أن تضع في الاعتبار هذا الموقف الأوروبي.
كما طالبا حكومة نتنياهو بتأجيل مخطط الضم، أو الحديث عن خطة بديلة رمزية.
وعولت إسرائيل على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، وقدرت أن برلين ستعمل على كبح جماح الدول الأوروبية وستمنعها من توقيع عقوبات على إسرائيل، تشمل تشديد إجراءات وسم المنتجات التي ترد من المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة.
وزار وزير الخارجية الألمانية هايكو إسرائيل في النصف الأول من حزيران/ يونيو الماضي، وعقدت إسرائيل الآمال على هذه الزيارة، بيد أن الدبلوماسي الألماني، عبَّر أمام نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي عن مخاوف ألمانية شديدة إزاء مخطط الضم، إذ أبلغه أنه ينتهك القانون الدولي، وأنه يعني نهاية الحديث عن حل الدولتين.
وأعلنت باريس في أيار/ مايو الماضي، أنها بدأت اجتماعات مع دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ضمن محاولات لإحياء عملية السلام بالمنطقة، وأشارت على لسان وزير الخارجية ايف لودريان، إلى أنها في الوقت ذاته ”تبلور ردا أوروبيا تحسبا لتنفيذ إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة“.
وشارك كريستوف فارنو، مدير عام دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، في أحد مؤتمرات ”شبكة القيادة الأوروبية“، وهي منظمة أوروبية غير ربحية داعمة لمخطط الضم، للرد على دبلوماسيين إسرائيليين حاولوا معرفة موقف الاتحاد والتأثير عليه.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن موقف الاتحاد ”ينص على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية يمكنها التعايش جنبا إلى جنب في حسن جوار مع إسرائيل، مع التعهد بضمان أمن الأخيرة، على أن يكون التوصل إلى هذا الحل عبر مفاوضات ثنائية بين الطرفين“.
ودعا نظراءه الإسرائيليين إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وقال إن الاتحاد الأوروبي ”لن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي تعتزمون ضمها“، مضيفا: ”كل خطوة إسرائيلية في تجاه تطبيق السيادة بالضفة ستقود إلى خطوات من جانب الاتحاد الأوروبي.
