وكالات قال مسؤولون كبار في هونج كونج إنهم أصيبوا "بخيبة أمل كبيرة" بسبب قرار كندا تعليق معاهدتها مع المدينة التي تحكمها الصين لتسليم المطلوبين وهاجمت مرة أخرى واشنطن لتدخلها في شؤونها.
وفرضت الصين قانونا جديدا للأمن الوطني على تلك المستعمرة البريطانية السابقة في الأسبوع الماضي على الرغم من احتجاجات هونج كونج والدول الغربية، مما وضع المدينة وهي مركز مالي رئيسي على مسار أكثر استبدادية.
وقال جون لي مدير أمن هونج كونج في برنامج إذاعي يوم السبت "على الحكومة الكندية أن تفسر لسيادة القانون وتفسر للعالم سبب السماح لهاربين بعدم تحمل مسؤولياتهم القانونية".
وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة ويعترض بشدة على خطوة كندا لأنها تسمح للسياسة بتجاوز سيادة القانون.
وجاءت هذه التصريحات بعد البيان الذي أصدرته كندا وأعلنت فيه تعليق المعاهدة المبرمة مع هونج كونج في أعقاب القانون الجديد وأنها قد تعزز الهجرة من المدينة.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن كندا ستحظر أيضا تصدير المعدات العسكرية الحساسة لهونج كونج.
وقالت تريزا تشينج وزيرة العدل بهونج كونج في البرنامج الذي أذيع إنها تشعر بخيبة أمل وأبدت أسفها الشديد لخطوة كندا. وأضافت أنها تعتقد أن هذه الخطوة ربما تمثل خرقا للقانون الدولي.
ووصف متحدث باسم حكومة هونج كونج مشروع قانون أجازه مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون القانون الجديد بأنه "غير مقبول تماما".وقال المتحدث "نؤكد أن أي ’عقوبات’ يتم فرضها بموجب هذا القانون لن تنشئ التزاما على المؤسسات المالية بموجب القانون بهونج كونج".وحث المتحدث الولايات المتحدة على الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج مضيفا أن بكين بالإضافة إلى حكومة المدينة قد تتخذان إجراءات مضادة عند الضرورة.
