وكالات طالب الادعاء العام المالي في باريس الأربعاء بالحكم على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، بالسجن لأربعة أعوام مع تغريمه مبلغ 500 ألف يورو، وذلك في إطار محاكمته بفساد مرتبط بفضيحة التنشط الروسي الممنهج.
ويحاكم دياك الذي رئس الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، في باريس مع نجله الذي تغيب عن المحاكمة، وأربعة أشخاص آخرين، لأنه سمح اعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.
وطالب الادعاء بعقوبة أشد تصل الى خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو على نجل دياك، بابا ماساتا الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه.
وفُتِحت القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من قبل السلطات القضائية الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة اولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
ويحاكم دياك الذي مُنِع من مغادرة الاراضي الفرنسية، بتهم "الفساد النشط والفساد السلبي"، "اساءة الامانة" و"تبرئة عصابة منظمة".
ويتهم القضاء في فرنسا دياك بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول الى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.
ويرى الادعاء العام الفرنسي أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
وبعد تحقيق لمدة أربعة أعوام، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير، لكنها تأجلت للتحقيق في دليل جديد.
وخلال مرافعته، رأى المدعي العام فرنسوا كزافييه دولان بأن العقوبة المطلوبة ضد لامين دياك مهمة لأنه ارتكب "جريمة كبيرة، جريمة استقامة تسببت بضرر على نطاق عالمي".
واتُهِمَ لامين دياك أيضا بالسماح لابنه الذي يحاكم بالتستر على خيانة الأمانة والفساد وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، بنيل ملايين عدة جراء مفاوضات مع الرعاة، البنك الروسي "في تي بي"، صانع الالكترونيات الكوري "سامسونغ"، أو شبكة "سي سي تي في" الصينية، سواء عن طريق فرض شركاته كوسيطة في المفاوضات، أو من خلال نيل عمولات "باهظة" وصلت أحيانا الى أكثر من 20 بالمئة، وذلك على الرغم من أنه كان يتقاضى 900 ثم 1200 دولار يوميا من وظيفته كمستشار تسويقي للاتحاد الدولي.
