Share America في إجراء يهدف لحماية الأمن القومي الأميركي، قرر الرئيس ترامب فرض قيود تحد من قدرة الحزب الشيوعي الصيني إساءة استخدام التأشيرات الممنوحة لطلاب التبادل الصينيين للحصول بطريقة غير ملائمة على التقنيات الجديدة المهمة لدعم قواته المسلحة.
وقال ترامب في البيان الذي أعلن أنه يستهدف وقف محاولات الحزب الشيوعي الصيني سرقة وتحويل الأبحاث والتقنيات الأميركية المهمة والحساسة ليستفيد بها جيش التحرير الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ترحب بالطلبة والباحثين الدوليين من جميع أرجاء العالم- بما في ذلك الصين- وأنها تقدر المساهمات الرائعة التي يقدمونها للقطاع الأكاديمي والمشروعات البحثية في الولايات المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون في حديثهم عن تلك السياسة يوم 2 حزيران/يونيو.
غير أن قلة من الباحثين والطلبة الصينيين في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا تم اختيارهم أو استغلالهم أو تعرضوا لضغوط من الحزب الشيوعي الصيني ليقوموا بسرقة التكنولوجيا الأميركية، وحقوق الملكية الفكرية والمعلومات والبيانات لدعم طموحات الصين في الهيمنة العسكرية، طبقًا لما ذكره المسؤولون الأميركيون.
من جانبه قال ترامب “إن الولايات المتحدة تريد إقامة علاقة بناءة ومنفتحة مع الصين، غير أن تحقيق ذلك يتطلب منا الدفاع بضراوة عن مصالحنا القومية.”
يأتي هذا الإعلان فيما يواصل الحزب الشيوعي الصيني إرسال مبعوثين عسكريين وباحثين مدنيين في جميع أرجاء العالم للحصول على التقنيات الحساسة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وذكر البيان أن: الجهود الرامية إلى دعم جيش التحرير الشعبي على حساب الأبحاث الأجنبية تُعتبر جزءًا من الاستراتيجية العامة القومية المعلنة للصين، والتي تعرف باسم “الدمج العسكري-المدني”، التي تسعى لضمان الحصول على كل التقنيات المتقدمة التي يطورها القطاع الخاص لتتم الاستفادة بها في تطوير البرامج العسكرية المتقدمة في الصين.
وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية بصفة خاصة على استغلال الانفتاح والشفافية والتعاون الدولي، وهي الدوافع التي تحرك أبحاث الجامعات في الولايات المتحدة.
وتمارس جمهورية الصين الشعبية ضغوطًا على بعض المواطنين الصينيين لاستخدام إمكانية وصولهم إلى المناخ المفتوح للبحث، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة من أجل تحويل التقنيات الناشئة إلى الجيش الصيني. وعلى سبيل المثال يفرض قانون الأمن القومي لجمهورية الصين الشعبية على الكيانات المدنية والأفراد المشاركة في الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز مصالح الأمن القومي للحزب الشيوعي الصيني.
ومنذ العالم 2009، دأب الحزب الشيوعي الصيني على اتخاذ إجراءات منتظمة لدمج الجامعات المدنية في البحث والتطوير العسكري. وتهدف تلك الإجراءات إلى ضمان استفادة البحث والتطوير الدفاعي من الأبحاث المتقدمة الحديثة التي يجريها النظام الجامعي المدني والضغط للاستفادة من تزايد انفتاح المجال أمام الجامعات الصينية للاطلاع على أحدث ما يتوصل إليه البحث الجامعي والمختبرات في جميع أرجاء العالم.
منحت جمهورية الصين الشعبية أكثر من 150 جامعة صينية التصريح الأمني المطلوب للقيام بأبحاث عسكرية حساسة وتطويرها. وفي العام 2016، أصدر الحزب الشيوعي الصيني توجيهاته صراحة إلى النظام الجامعي الصيني بالتعاون مع أفضل جامعات التكنولوجيا في العالم من أجل الحصول على التقنيات الناشئة وجلبها إلى الصين.
ووصف ترامب حملة جمهورية الصين الشعبية لسرقة واستغلال الباحثين الصينيين بأنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وقال في بيانه “إن حصول جمهورية الصين الشعبية على التقنيات الأميركية الحساسة وحقوق الملكية الفكرية لتحديث جيشها يُعتبر تهديدًا للنشاط الاقتصادي لأمتنا على المدى الطويل، ولأمن وسلامة الشعب الأميركي.”
