وكالات أسقط البرلمان التونسي، لائحة الحزب الدستوري الحر حول الملف الليبي، بـ94 صوتا مقابل رفض 68 نائبا واحتفاظ 7 نواب، وذلك في أعقاب جلسة عاصفة شهدت حالة غير مسبوقة من الفوضى والاحتقان بين النواب.
ولم تحظ اللائحة بثقة البرلمان، رغم تعديلها، بعد أن اقتصرت في صيغتها الأولية على إدانة التدخل الأجنبي في ليبيا وتم الاقتصار على ذكر تركيا وقطر.
وتشدد اللائحة، على “رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل تونس قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل“.
وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى رفضت إدخال أي تعديل على اللائحة، إلا أنها تراجعت وقبلت بذلك بعد تيقنها من عدم مرور اللائحة في صيغتها المقدمة.
يذكر أن أغلب الكتل البرلمانية عبرت عن رفضها للائحة ”الدستوري الحر“ في صيغتها الأولية، معتبرين أنها لائحة ”ضد الاصطفاف لكنها تتضمن اصطفافا“.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان التونسي، والمخصصة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشادات بين عدد من النواب، كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي.
وسادت الجلسة العامة حالة من الفوضى، فيما حاول النائب معاذ بن ضياف تعنيف زميله سعيد الجزيري، لكن تدخل النواب حال دون حصول اشتباك بالأيدي.
ومع استمرار حالة التشنج والاختلاف حول مدة المداخلة، أعلن الغنوشي تعليق الجلسة ودعوة رؤساء الكتل لاجتماع، وسط خلاف حول ترتيبات الجلسة وإضافة ساعة توزع كمداخلات بين الكتل حسب التمثيل النسبي.
حذر سياسيون وإعلاميون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، من ”خطورة“ التوتر الحاصل في البرلمان، وإمكانية امتداده للشارع التونسي، بالتوازي مع تسارع نسق الاحتجاحات والاعتصامات المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وشددوا على أن ”أجواء الصراع والتوتر التي شهدها البرلمان في الفترة الأخيرة، أثرت على التونسيين، ويمكن أن يتحول إلى عنف في الشارع“.
