وكالات قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الحرس الثوري الإيراني حذر المحتجين المناهضين للحكومة من إجراء "حاسم" إذا لم تتوقف الاضطرابات التي بدأت بسبب رفع أسعار البنزين، مما يشير إلى أن حملة أمنية قاسية ربما تلوح في الأفق.
وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء ايران منذ يوم الجمعة واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين الذين يقودون البلاد. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى إحراق مئة بنك على الأقل وعشرات المباني** والسيارات.
وقال الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن".
ولا يزال نطاق الاحتجاجات التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص وزيادة سعره بنسبة 50 في المئة على الأقل غير واضح حيث تفرض السلطات قيودا على الإنترنت لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.
لكن يبدو أن الاحتجاجات هي** أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ أواخر عام 2017 عندما ضاق ألوف الشبان والطبقة العاملة في أكثر من 80 مدينة وبلدة ذرعا بالفساد** المنسوب للمسؤولين وانخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء.
وقمع الحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة له تلك الاحتجاجات التي قٌتل فيها نحو 22 شخصا على الأقل.
وبعد عامين عاد الغضب واليأس للظهور مجددا نتيجة للأثر الاقتصادي المؤلم لتجدد العقوبات الأمريكية وعدم وفاء الحكومة بوعودها الخاصة بتوفير مزيد من الوظائف والاستثمار.
وتمكن بعض الإيرانيين من نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وقالت السلطات إن العديد من الأشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن والشرطة، قتلوا وتم إلقاء القبض على ألف من "مثيري الشغب" وبعضهم كان يستخدم مسدسات وسكاكين.
وترغب القيادة الإيرانية بشدة في إنهاء الاضطرابات لتفادي إعطاء مبرر للغرب، لا سيما الولايات المتحدة، لانتقاد الصفوة في الجمهورية الإسلامية بدعوى أنهم فئة فاسدة ولا تخضع للمساءلة.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني إن الهدف من زيادة سعر البنزين هو تحصيل نحو 2.55 مليار دولار سنويا لإضافتها إلى الدعم الذي تستفيد منه 18 مليون أسرة محدودة الدخل أي زهاء 60 مليون مواطن.
وخوفا من أن يؤدي طول أمد الاضطرابات إلى تقويض شرعية ايران في المجمل، تظهر الطبقة السياسية، المنقسمة في إيران، نفسها كجبهة موحدة.
وقال بعض المسؤولين والمطلعين إن المؤسسة ستستفيد في نهاية المطاف من الاضطرابات في تأمين إقبال كبير للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في فبراير شباط، والتي تعتبر بمثابة اختبار محوري لشعبية الجمهورية الإسلامية في الداخل.
وقال مسؤول كبير لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه "هؤلاء الأشخاص الذين سيتلقون مساعدات نقدية نتيجة رفع أسعار البنزين وعددهم 60 مليون شخص، سيصوتون بالتأكيد (للسلطة) على أساس أن الاقتصاد قضية أساسية لكثير من الإيرانيين".
وأضاف "اتُخذ القرار لأنه، من بين أسباب أخرى، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي السخط المتنامي من الوضع الاقتصادي لا سيما بين أفراد الطبقتين الوسطى والأدنى إلى ضعف الإقبال على المشاركة في الانتخابات".
وسيبدأ توزيع المساعدات النقدية اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وأنحى المرشد علي خامنئي يوم الأحد باللائمة في الاضطرابات على معارضي ايران وأعدائها الأجانب واصفا المحتجين الذين هاجموا الممتلكات العامة بأنهم "بلطجية".
وصارت معاناة الإيرانيين العاديين لتلبية احتياجاتهم المالية أشد العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع الدول الكبرى وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران، وهي العقوبات التي كانت واشنطن قد رفعتها بمقتضى الاتفاق.
وتفاقمت خيبة الأمل مع التخفيض الحاد في قيمة الريال الإيراني والزيادات في أسعار الخبز والأرز وسلع أخرى منذ بدء تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجتها واشنطن لانتزاع المزيد من التنازلات النووية والأمنية من إيران.
ويرى كثير من مواطني إيران المنتجة للنفط أن البنزين الرخيص حق أساسي لهم، كما أثارت زيادة سعره مخاوف من ضغوط أكبر على تكاليف المعيشة على الرغم من تأكيدات الحكومة أن عائد الزيادة سيخصص لمساعدة الأسر المحتاجة.
