وكالات قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة اتفقت مع ست دول خليجية على فرض عقوبات بشكل مشترك على 25 شركة وبنكا وشخصا لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.
وأعلنت الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، التي تضم أيضا البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، عن الأهداف التي تستهدفها العقوبات تزامنا مع جولة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بالشرق الأوسط للانتهاء من تفاصيل خطة للتنمية الاقتصادية من أجل الفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان.
وتعرضت المؤسسات والأفراد المستهدفين لعقوبات أمريكية من قبل.
وقال منوتشين في بيان لوزارة الخزانة "تحرك مركز استهداف تمويل الإرهاب يتزامن مع جولتي بالشرق الأوسط حيث ألتقي بنظرائي في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب".
وذكر منوتشين في القدس إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، مصرحا بهذا التعهد خلال جولته التي شملت زيارة إسرائيل والسعودية حليفتي واشنطن.
وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني وأدت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين من جهة وإيران من جهة أخرى في الشهور القليلة الماضية بعد هجمات على ناقلات نفط وهجمات في سبتمبر أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها وهو ما نفته طهران.
وتتألف الأهداف المعلنة يوم الأربعاء، وعددها 21 هدفا، من شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا لقوات (الباسیج) الإيرانية، وهي جماعة شبه عسكرية تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤول كبير بالوزارة إن الجماعة تهاجم المتظاهرين والطلاب وتجند أطفالا وتشارك في عمليات تعذيب.
وذكرت وزارة الخزانة أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية الباسيج وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكرت الوزارة أن الأفراد الأربعة المستهدفين هم من أعضاء حزب الله ويساعدون في تنسيق عمليات الجماعة بالعراق.
وقالت مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الدولية التي تضع معايير لمكافحة تمويل الإرهاب، في وقت سابق من الشهر إنها منحت إيران مهلة تنتهي في فبراير شباط 2020 للامتثال للقواعد الدولية وإنها ستحث الأعضاء بعد انقضاء المهلة على تطبيق تدابير مضادة.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء بالخطوة التي اتخذتها مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا، وقال في بيان إن الحرس الثوري الإيراني "يواصل الانخراط في مخططات تمويل واسعة النطاق وغير مشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة".
