وكالات وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى بغداد يوم الأربعاء حيث من المرجح أن يواجه تساؤلات عن مدة بقاء الجنود الأمريكيين المنسحبين من شمال شرق سوريا على الأراضي العراقية.
وقال الجيش العراقي يوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي عبرت الحدود إلى العراق في إطار انسحابها من سوريا لم تحصل على موافقة بالبقاء على الأراضي العراقية لكن يمكنها فقط المكوث بشكل مؤقت.
ورغم أن إسبر قال للصحفيين في بداية الأمر إن القوات المنسحبة من سوريا ستذهب إلى غرب العراق لقتال تنظيم الدولة الإسلامية و“المساعدة في الدفاع عن العراق“، ذكر يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تهدف لإعادة الجنود إليها في نهاية المطاف.
ومن المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي وبرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وسيبحث الوزير مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا والدور الذي سيلعبه العراق في هذا الصدد.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية ”أهم أولوياتنا بالنسبة للعراق هو تشجيع بقاء العراق آمنا مستقرا مستقلا“.
وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو يوم الثلاثاء على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإخلاء الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.
وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق قالت وزارة الدفاع التركية إن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة باكتمال انسحاب المقاتلين الأكراد من ”المنطقة الآمنة“ التي تطالب تركيا بإقامتها في شمال سوريا.
وينص الاتفاق الروسي التركي المبرم في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود على عودة الجيش السوري إلى الحدود إلى جانب قوات روسية لتحل محل القوات الأمريكية التي كانت تحرس المنطقة على مدى أعوام مع حلفائها الأكراد.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في الشهر الجاري سحب جميع القوات الأمريكية، البالغ قوامها ألف فرد، من المنطقة في خطوة لقيت انتقادات واسعة النطاق ووصفها الأكراد، حلفاء واشنطن الذين قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية لأعوام جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية، بأنها خيانة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بعدها إن إدارة ترامب تدرس إبقاء بعض القوات في شمال شرق سوريا للحيلولة دون استفادة داعش أو جماعات أخرى من حقول النفط في المنطقة.
ومن المرجح أن يخضع أي قرار لإبقاء قوات أمريكية إضافية في العراق لتدقيق شديد في بلد تواصل إيران توسيع نفوذها به على نحو مطرد.
ويواجه العراق أزمة سياسية في الوقت الراهن، وهو يشهد احتجاجات منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول بسبب تفشي البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد.
