• لبنان يتجه إلى خفض رواتب الوزراء وسط احتجاجات تعم البلاد


    وكالات من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات يوم الاثنين تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبر معارضة للنخبة الحاكمة منذ عقود.

    وأغلق المحتجون الشوارع في اليوم الخامس من المظاهرات التي أججتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغضب مما يُعتقد أنه فساد في أوساط النخبة السياسية قاد لبنان إلى الأزمة.

    وقال مسؤولون لرويترز الأحد إن رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية لمعالجة الأزمة التي دفعت مئات الآلاف من المحتجين للخروج إلى الشوارع.

    واجتمعت الحكومة يوم الاثنين في القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت.

    وفي وسط بيروت الذي شهد أكبر الاحتجاجات، استعد الناس ليوم آخر من المظاهرات.

    وقال رضا جمول، وهو مدرب لكرة القدم كان يساعد في أعمال التنظيف بعد الاحتجاجات، ”إذا حصلنا على إصلاحات فسيكون أمرا جيدا، كبداية، لتهدئة العواصف، الناس غاضبون... لكن في الأمد البعيد، لا أعلم ما إذا كانت ستحدث تغييرا“.

    وقال محتج آخر يدعى زياد أبو شقرة، وهو يحرس حاجزا على طريق بمنطقة زوق مكايل شمالي بيروت، إنه سيستمر في التظاهر حتى إسقاط الحكومة. وأضاف ”سنبقى هنا ولن نفتح الطرق مهما حصل“.

    وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة وأيضا خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة.

    كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

    كما تسعى الحكومة إلى خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتدهور الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

    وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافا حكوميا تتنازعه الخلافات الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. وتنتهي المهلة يوم الاثنين.

    وانضمت أصوات كثيرة، من زعماء الاتحادات العمالية إلى الساسة، للدعوات المطالبة باستقالة حكومة الحريري.

    واتسع نطاق الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الخميس. وأُغلقت البنوك يوم الاثنين، وبدأ اتحاد العمال الرئيسي إضرابا، مهددا بمزيد من الإجراءات.

    وقالت هبة دندشلي (36 عاما) وهي ناشطة اجتماعية تساعد في أعمال التنظيف ”الرسالة الموجهة للسياسيين هي: لا تقللوا أبدا من قوة الشعب لأنه بمجرد أن يتحد سينفجر، سلميا“.

    وأضافت ”هناك أطفال وأسر من مختلف الديانات والخلفيات... إذا تعلم السياسيون من هذا فسيتعلمون كيف يديرون البلاد بشكل أفضل بكثير“.
لمراسلتنا والتواصل معنا
للتسجيل و دخول حسابك
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الثقافة و الإعلام