وكالات أعلن وزير المالية الكويتي يوم الأحد رفضه اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل نيسان 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).
ونقل بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف قوله أمام ملتقى المالية العامة بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية ”التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية“.
وأضاف ”على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية“.
تسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيرا بعد انتخاب البرلمان الحالي في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
ويعارض كثير من النواب الإجراءات التقشفية ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.
وقال الحجرف في كلمته ”على جميع الجهات تقديم موازنة واقعية وتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم“.
وفي يناير كانون الثاني، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
