وكالات قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إن“قرار الحكومة بتحمّل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين“.
وأضاف الخريّف، خلال لقاء تلفزيوني، على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن“المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة، لا تستفيد من قرار الوزارة“.
وقال إن“القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية“، لافتًا إلى أن“المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط“.
