وكالات قيدت نيابة أم درمان وسط في السودان، بلاغًا ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش، بتهمة القتل العمد.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنه دون البلاغ ضد البشير وقوش، استنادًا إلى المادة 130 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد.
وأضاف صالح في منتدى أقامته صحيفة ”التيار“، أن ”البلاغ دون ضد البشير وقوش بتهمة قتل صلاح عبدالوهاب، أحد شهداء ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي“.
وأشار إلى إصدار النيابة أمر قبض بحق مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش.
وأكد صالح أن ”قوى الحرية والتغيير ستشرع في تقييد بلاغات في مواجهة رموز نظام البشير بالتنسيق مع النيابة العامة.. سنقاضي رموز النظام بما فيهم صلاح قوش“.
وتنشط منظمات حقوقية سودانية، في ملاحقة الفاسدين من النظام السابق، وقدمت ضدهم ما يفوق 200 بلاغ.
ونظم تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، مسيرة تحت اسم ”موكب محاسبة رموز النظام السابق“، توجهت إلى وزارة العدل الواقعة وسط الخرطوم.
وهتف آلاف المحتجين أمام الوزارة مطالبين بتحقيق شعار الثورة (حرية سلام وعادلة)، وطالبوا أيضًا بالقصاص لضحايا ثورة ديسمبر الماضي.
وتعهد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، بمحاكمة المتورطين في قضايا جنائية من رموز النظام السابق، فور تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مجزرة فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي.
