واس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مجدداً -رعاه الله- التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، جدد التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.
الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.. وتعديل نظام السوق المالية
واطلع مجلس الوزراء، على ما عرضه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة عن الأثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي السافر على معامل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، والتي أدت حسب التقديرات الأولية إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) بليون قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي (50) % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد المجلس، أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي، كما أكد المجلس، على أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.
كما أطلع الملك المفدى -أيده الله- المجلس، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما تم خلاله من تأكيد إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وبين معاليه، أن المجلس، جدد إدانة المملكة واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، واعتبار هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب في هذا السياق، بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة المملكة، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان، كما نوه بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام الدورة العادية الـ152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
