وكالات باشر رئيس فريق الوساطة الجزائرية، كريم يونس، مشاورات جديدة لتشكيل السلطة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، المرتقب الإعلان عن أعضائها في وقت لاحق من اليوم الأحد، مع توقعات بأن يثير الاختيار جدلًا في الأوساط السياسية.
يأتي ذلك بعد 48 ساعة من مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانوني الانتخابات وإنشاء السلطة العليا المستقلة للانتخابات، تحسبًا لتنظيم الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية العام الجاري، وسط استمرار مظاهرات الحراك الشعبي المطالبة بتغيير سياسي جذري في الجزائر.
وعقب مصادقة أعضاء مجلسي الأمة والنواب، بالأغلبية على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة، سيحال المشروعان على الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، للتوقيع عليهما حتى يصبحا ساريي المفعول، مع أول انتخابات بعد نهاية حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأشاد وزير العدل بلقاسم زغماتي بتفاعل نواب البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الجديدة، واصفًا ذلك بـ“المنجز التاريخي لضمان انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة“، مشيرًا إلى الضمانات القانونية التي احتواها التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقانون استحداث السلطة العليا المستقلة لتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية.
وقال زغماتي، إنه ”لم يعد بالمقدور وقوع عمليات تزوير انتخابي، بعدما تخلت الحكومة عن صلاحية تنظيم الانتخابات من خلال سحب الملف من وزارات الداخلية والعدل والخارجية، وصار ذلك من مهام السلطة العليا المستقلة للانتخابات“.
جاء ذلك، تجاوبًا مع دعوة لجنة الوساطة إلى استحداث هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، بعيدًا عن عهدة وزارة الداخلية، ومن ذلك حرمانها من صلاحية إعلان النتائج؛ تجنبًا لوقوع عمليات تزوير، بالنظر إلى طريقة إخراج نتائج الانتخابات السابقة، لصالح أحزاب بوتفليقة.
وتضمنت التعديلات التخلي عن شروط تعجيزية أبرزها، حيازة بطاقة ”المجاهد“ وهي وثيقة تخص مشاركة المرشحين للرئاسة في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي قبل عام 1962، وكانت سابقًا حاجزًا أمام الراغبين في السباق الرئاسي.
وتقرر إسقاط شرط الحصول على 600 تزكية لمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، حيث يخدم هذا الشرط أحزاب الموالاة التي تستحوذ على آلاف المنتخبين في مجالس محلية، تشوبها شبهات المال السياسي الفاسد وتزوير النتائج، حسب تقارير مراقبين دوليين وشكاوى أحزاب معارضة.
