وكالات اعتبر خبير مستقل في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنّه يتوجّب على قطر، العمل لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية، مشيرًا رغم ذلك إلى تحسن طرأ على أوضاعهم مؤخرًا.
وواجهت قطر في السابق، انتقادات طاولت ظروف العمالة، وخصوصًا العمال الذي يقومون ببناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال الخبير اوبيورا اوكافور، إنّ إلغاء تأشيرة الخروج التي كانت مفروضة على غالبية العمال، إلى جانب خطوات أخرى، أدّت إلى تحسن في ظروف العمل في قطر، حيث يشكّل المهاجرون نحو 92 % من القوة العاملة.
وسيعرض اوكافور، وهو أستاذ قانون نيجيري، نتائج تحقيقه الذي استمر عشرة أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في حزيران/يونيو 2020.
ولا يتحدث الخبراء المستقلون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءًا من عمل منظمات الأمم المتحدة.
وقال أستاذ القانون النيجيري في تقريره: ”في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال.. فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج التحسينات في الظروف المعيشية“.
وأوضح أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفلبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من ”الهواتف.. ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي“.
وطالب اوكافور، السلطات بإلغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب عملهم للانتقال إلى عمل آخر.
ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها، وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحت الضغوط، تبنت الدوحة بعض الإصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد.
وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار، ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.
ويأتي كثير من العمال المهاجرين، البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا، بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.
