وكالات تعمل إسرائيل، وهي من الدول الرائدة في توريد معدات التسلل الإلكتروني والمراقبة المعروفة باسم الأسلحة السيبرانية أو أدوات التجسس على تخفيف قواعد تصدير هذه التكنولوجيا وبيعها في الخارج.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النظم السيبرانية الهجومية بنسبة 39 في المئة بحلول العام 2027 إلى 9.7 مليار دولار وفق تقدير مجموعة ماركت فوركاست للأبحاث الدفاعية والتي حددت شركات في الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي باعتبارها مهيمنة على هذه السوق.
فيما قدر مصدر وثيق الصلة بالقطاع أن قيمة صادرات إسرائيل السنوية من الأدوات الهجومية السيبرانية تبلغ مئات الملايين من الدولارات. ويمثل ذلك نسبة صغيرة من صادرات الأمن السيبراني الإسرائيلية البالغة سبعة مليارات دولار والتي تهيمن عليها تكنولوجيات دفاعية وتمثل ما يقرب من عشرة في المئة من السوق العالمية.
كما اجتذبت الشركات السيبرانية الإسرائيلية استثمارات قدرها 539 مليون دولار في العام الجاري حتى الآن مقارنة بمبلغ 828 مليون دولار إجمالا في 2018 وفقا لبيانا شركة تراكسن تكنولوجيز. ويشمل هذا الرقم الشقين الدفاعي والهجومي.
وصنفت جماعة برايفاسي إنترنشونال المدافعة عن الخصوصية والتي تتخذ من لندن مقرا لها إسرائيل ضمن أكبر خمس دول عالميا في تكنولوجيات المراقبة وقالت إن عدد شركاتها التي تبيع مثل هذه النظم يبلغ 27 شركة.
