A G وكالات قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن بوتفليقة، الذي يواجه احتجاجات حاشدة بعد 20 عاما في السلطة، سيخوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان في حين قال تلفزيون النهار إنه عرض التنحي بعد عام واحد في حال إعادة انتخابه.
وقال الإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة إن الرئيس تعهد بإجراء انتخابات مبكرة وقال تلفزيون النهار إن تلك الانتخابات ستجرى خلال عام.
ومن المرجح أن يُنظر إلى التصريحات على أنها محاولة لاسترضاء أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على اعتزام الرئيس (82 عاما) البقاء في السلطة وأيضا للسماح له بترك السلطة بشروطه.
لكن بعد ساعات من التصريحات، قال سكان وأظهرت لقطات مصورة إن احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة اندلعت في وقت متأخر يوم الأحد في العاصمة ومدن أخرى.
وتجمع مئات المتظاهرين وأغلبهم من الشباب في وسط الجزائر حيث أغلقت شرطة مكافحة الشغب بعض الطرق. وبدت الاحتجاجات في معظمها سلمية.
وهذه أول تصريحات من جانب بوتفليقة بعد أضخم مظاهرات معارضة في الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بحكام دول مجاورة.
وفي مؤشر على الانفصال عن معظم السكان الشباب، إذ نحو 70 في المئة السكان دون سن 30 عاما، فقد نقل بوتفليقة ذلك في رسالة مثلما يفعل منذ إصابته بجلطة في عام 2013.
وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء الجزائر طوال يوم الأحد، وهو آخر مهلة لتقديم طلبات الترشح، مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان.
ووصل زعلان لتقديم ملفات الترشح مساء الأحد دون أي مؤشر على وجود بوتفليقة الذي قال التلفزيون السويسري إنه ما زال في مستشفى في جنيف.
وكتب بوتفليقة في الرسالة قائلا ”لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا“ وكرر تعهدا سابقا بإجراء استفتاء على تعديل الدستور.
وحتى الآن لم يرد المتظاهرون الذين كانوا قد تفرقوا عندما نشرت الرسالة في المساء.
وقبل إعلان بوتفليقة، قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم ملفات ترشحهم شخصيا. وإذا جرى تطبيق ذلك فإنه سيعني أن بوتفليقة لن يخوض الانتخابات.
ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25 في المئة بين الأشخاص دون الثلاثين من العمر.
لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962.
ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني عادة من الضعف والانقسام، إضافة إلى جماعات المجتمع المدني لمزيد من الاحتجاجات إذا ترشح بوتفليقة.
وسعت الحكومة لاستغلال مخاوف الجزائريين من العودة إلى إراقة الدماء في التسعينات عندما قتل نحو 200 ألف شخص بعد ما حمل الإسلاميون السلاح إثر إلغاء الجيش انتخابات كانوا على وشك الفوز فيها.
لكن موجة الاحتجاجات الجديدة اتسمت بالسلمية باستثناء يوم الجمعة عندما أسفرت اشتباكات مع الشرطة عن إصابة 183 شخصا.
واحتشد آلاف الطلاب داخل عدد من الكليات الجامعية التي يقع إحداها قرب المجلس الدستوري حيث يقدم المرشحون للانتخابات الرئاسية أوراقهم، ورددوا هتافات تقول ”لا للعهدة الخامسة“.
بعد ذلك نظم آلاف المواطنين مظاهرات في وسط المدينة. وقدر مصدر دبلوماسي عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة يوم الأحد بنحو 70 ألف شخص وشمل ذلك احتشادا بجامعة باب الزوار، وهي الأكبر في البلاد.
وقالت عائشة، وهي طالبة تبلغ من العمر 23 عاما، ”لن نكف عن التظاهر حتى نتخلص من هذا النظام“.
ووفقا لشهود ولقطات أذاعها تلفزيون محلي، خرج آلاف من المحتجين في مدن أخرى بأنحاء البلاد منها وهران وباتنة وسكيكدة والبليدة والبويرة. وتظاهر نحو 6000 شخص بوسط باريس حيث يعيش كثير من الجزائريين.
وبحلول مساء الأحد تقدم سبعة مرشحين بطلباتهم رسميا لمنافسة بوتفليقة. وفشلت المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد مما يجعل قيامها بحملة مهمة شاقة في بلد يهيمن عليه منذ الاستقلال حزب واحد هو حزب جبهة التحرير الوطني.
وكان العديد من الجزائريين يتجنبون النشاط السياسي على مدى سنوات خوفا من التعرض للأذى من جانب أجهزة الأمن أو بسبب اليأس من إمكانية تغيير القيادة في البلاد.
وبعد تمرد إسلامي استمر عشر سنوات وتمكن بوتفليقة من القضاء عليه في فترة حكمه الأولى أصبح الجزائريون يتحملون نظاما سياسيا لا يترك مساحة تذكر للاختلاف كثمن يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين.
