A G وكالات قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت اثنين يشتبه في أنهما من مدبري تفجير انتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تسبب في تصعيد التوتر بين البلدين.
وتسبب الهجوم الانتحاري على قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس في مقتل 40 على الأقل في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال نحو 30 عاما من التمرد في كشمير.
وأعلنت جماعة جيش محمد، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم الهند باكستان بإيواء الجماعة فيما تنفي إسلام أباد ذلك.
ويتعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يخوض انتخابات عامة يتعين أن تجرى بحلول مايو أيار، لضغوط داخلية لاتخاذ إجراء حاسم ضد باكستان.
وتعهد مودي برد قوي على الهجوم وقال إنه أذن للجيش بالتصرف بحرية للتعامل مع المتشددين الذين يتسللون عبر الحدود.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهما اللذين قتلا في اشتباك يوم الاثنين باكستانيان وينتميان لجيش محمد.
وأضافت الشرطة ”المواجهة ما زالت قائمة وقوات الأمن تواصل مهمتها“.
وقالت الشرطة إن أربعة جنود هنود ومدنيا قتلوا أيضا خلال الاشتباك. وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن أحد القتيلين هو عبد الرشيد غازي الذي يشتهر باسم حركي هو كمران بهاي.
وطوقت القوات الهندية في وقت سابق قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير حيث وقع هجوم يوم الخميس.
وفرضت السلطات حظرا للتجول لأجل غير مسمى في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.
وقال صحفي في بولواما يدعى محمد يونس إن القوات تفتش قرية بنجلان فيما يتم إجلاء المدنيين من منازل متاخمة.
وقالت الشرطة يوم الأحد إن القوات الهندية اعتقلت 23 رجلا يشتبه في أن لهم صلات بالمتشددين الذين نفذوا تفجير الخميس.
وإقليم كشمير هو محور عداء قائم منذ عشرات السنين بين الهند وباكستان إذ تطالب كل منهما بسيادة كاملة على الإقليم فيما تدير شطرا منه فحسب.
وسحبت الهند مزايا تجارية من باكستان بعد التفجير وحذرت من أنها قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.
وقالت نيودلهي يوم السبت إن الولايات المتحدة أبلغتها بأنها تؤيد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات عبر الحدود.
واستدعت باكستان سفيرها لدى الهند للتشاور وفقا لما نشره المتحدث باسم الخارجية الباكستانية على تويتر يوم الاثنين.
وفجر هجوم الخميس موجة غضب في الهند ودعوات للانتقام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأذكى شعورا بالعداء تجاه مسلمي كشمير في مناطق أخرى من البلاد ذات الأغلبية الهندوسية مما أثار قلق جماعات معنية بحقوق الإنسان.
وقال أكار باتيل المدير التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية ”نحن في وقت حرج وعلى السلطات أن تفعل كل ما بوسعها لاحترام حكم القانون“.
وأضاف ”يجب عدم استهداف الكشميريين العاديين في أنحاء الهند الذين لا يسعون إلا لتحسين حياتهم لمجرد انتمائهم للإقليم“.
