المصور: اومان كوسي
A G أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء عن ميزانيتها للعام 2019 ، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة، لكنها توقّعت عجزا جديدا للسنة السادسة على التوالي بقيمة 35 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع أن تواجه المملكة النفطية تحديا رئيسيا عام 2019 يتمثّل في احتمال بقاء أسعار النفط في مستوياتها المتدنية، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة للحكومة أنّه من المتوقع ان يبلغ الانفاق في ميزانية 2019 نحو 1,1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بينما يتوقع ان تبلغ الايرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار).
وأضاف ان "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة" تهدف إلى "دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030"، الخطة الاقتصادية الطموحة التي يقودها الامير محمد بن سلمان ولي العهد ونجل الملك.
وقالت وزارة المالية في بيان ان العجز المتوقع والبالغ 35 مليار دولار سيتم تمويله عبر "السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة"، وعبر الاقتراض.
وأشارت إلى أن العجز في سنة 2018، قبل نحو اسبوعين من نهايتها، بلغ 136 مليار ريال (36 مليار دولار)، في انخفاض عن العجز الذي توقعته لهذه السنة المالية والذي كان مقدرا بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار).
وفي 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار.
ويتوقع مراقبون أن تبقى أسعار النفط في 2019 في مستوياتها الحالية عند عتبة 60 دولارا، بعدما وصلت إلى اكثر من 85 دولارا في تشرين الاول/اكتوبر، وذلك نتيجة لزيادة المعروض وضعف الاقتصاد العالمي مما يقلل الطلب على الخام.
ورغم هذه التحديات، أكّد ولي العهد لدى اعلان الميزانية أن بلاده ماضية في "تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية"، في محاولة لوقف الارتهان التاريخي للنفط.
وقال ان الايرادات غير النفطية وصلت إلى 287 مليار ريال (76,5 مليار دولار) في عام 2018 من أصل 895 مليار ريال، متوقّعا أن تصل إلى 313 مليار ريال (83,5 مليار دولار) في عام 2019.
وكانت الرياض فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية 2018 وحصّلت من خلالها 46,5 مليار ريال (12 مليار دولار)، وزادت الرسوم على العمالة الاجنبية، وفرضت ضرائب على بضائع معينة بينها التبغ.
وشدّد الأمير محمد على أهمية دور القطاع الخاص "كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد" الباحثة عن مستثمرين في مشاريع كبرى بينها مدينة "نيوم" التي تسعى المملكة لبنائها على البحر الاحمر، وتعمل على استقطاب نحو 500 مليار دولار على شكل استثمارات فيها.
وفي 2018، حقّقت السعودية نموا بـ2,3 بالمئة، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 بالمئة في 2017، متوقّعة أن يرتفع النمو إلى 2,6 بالمئة في 2019.
