المصور: لي لاي
A G دشن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الاثنين أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من المياه، متجاهلاً التحذيرات من الضرر البيئي الذي سيخلفه هذا المخطط البالغة كلفته 780 مليون دولار، بالإضافة إلى أثره السلبي على المجتمعات المحلية.
وبتمويل صيني، أطلق هذا المُفقر الواقع في جنوب شرق آسيا في السنوات الماضية ورشة لتشييد سدود، في محاولةٍ لتعزيز قدرته على إنتاج الطاقة وإحياء اقتصاده.
وسدّ "سيسان 2" الأدنى، المنتج ل 400 ميغاوات من الطاقة، ليس سوى واحدٍ من سدود عدة ينتقدها المدافعون عن البيئة لتهديدها الثروةَ السمكية على طول نهر "ميكونغ" وروافده.
ورحّل نحو 5 آلاف شخص، خصوصاً من السكان الأصليين المهمشين، وأعيد إسكانهم بسبب المشروع، وفق ناشطين، فيما بقي بضع مئات فقط في منطقتهم.
ودافع هون سو بشدّة عن هذا المشروع المثير للجدل خلال التدشين الرسمي في محافظة ستونغ ترنغ في شمال شرق البلاد، موضحاً أن القرويين الذين تضرروا بسببه، تمّ تعويضهم ببيوت وأراضٍ.
وقال رئيس الوزراء إن "معظم الناس يدعمون تطوير هذا المشروع، لكن بعض القرويين تسببوا بوضع صعب نتيجة تحريض من بعض الأصوات الخارجية"، مضيفاً أن السد سيساهم في خفض تكلفة الكهرباء.
وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من السد، فيما انضمّ بعض العلماء للدعوات القائلة بإيقاف المشروع نتيجة مخاوف من تهديده مصادر الأغذية في المنطقة.
ونبّهت الجمعية غير الحكومية "إنترناشونال ريفر" الى أن المشروع سيكون له "أثر كارثي ومكلف على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في نهر ميكونغ".
وقالت مديرة برنامج جنوب شرق آسيا في الجمعية مورين هاريس إن "التهديد بارز جداً في كمبوديا"، حيث تشكل اسماك المياه العذبة مصدرا ل 80% من البروتين الحيواني المستهلك من سكان المنطقة.
ويمتدّ مشروع سد "سيسان 2" الأدنى على روافد نهر ميكونغ وبموّل من مؤسسات عدة، هي "مجموعة كمبوديا الملكية" التي تملك 39% منه، إلى جانب شركة "هايدرولان كانع إنترناشونال إنيرجي" الحكومية الصينية (51%)، و"إي في إن إنترناشونال" المتمركزة في فيتنام (10%).
وبعد 40 عاماً من تشغيله، يصبح السد ملكاً للحكومة الكمبودية.
وتعرضت كمبوديا للانتقاد أيضاً لسماحها للشركات بقطع مئات آلاف الهكتارات من الغابات بينها مواقع محمية، لاستخدام الأراضي في زراعة المطاط وقصب السكر وكذلك لبناء سدود إنتاج الطاقة الكهرمائية.
وتقول مجموعات حقوقية إن القرويين الذين تمّ إخراجهم من محيط السد، غالباً ما يمنحون تعويضات غير كافية أو يجبرون على الانتقال.
ومنذ انهيار سدّ في لاوس المجاورة في أيلول/سبتمبر الماضي، أوقع آلاف القتلى، تخضع ورشة بناء السدود في جنوب شرق آسيا لمزيد من التدقيق. وبعد كارثة السيول التي اجتاحت المنطقة الشمالية الشرقية من كمبوديا، دعا هون سن لمزيد من التدقيق في إدارة الكوارث العابرة للحدود.
