المصور: اريس واكونومو
A G قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء إن فرنسا لن تحظى بمعاملة تفضيلية مقارنة بايطاليا في حال زيادة عجزها وذلك اثر الاجراءات المعلنة في مواجهة احتجاجات "السترات الصفراء".
وأوضح على هامش مؤتمر تنظمه فايننشل تايمز في فرانكفورت "ليس هناك مكيالان والأسس واحدة للجميع. ليس من الوارد أبدا حدوث معاملة تفضلية للبعض ومفرطة بالتشدد للبعض الآخر، حتى ان كانت القواعد تحتمل التأويل ومعقدة، أعترف بذلك" وذلك وسط مخاوف ايطاليا من عدم الانصاف في المعاملة وهي التي تخوض صراعاً حول ميزانيتها مع بروكسل.
في الآن نفسه ذكر المفوض الأوروبي بأن قواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي تتيح في بعض الحالات تسجيل عجز خارج ما هو مسموح به في الميزانية.
وأوضح انه من "المقبول" الخروج بصورة "مؤقتة ومحدودة واستثنائية" عن القواعد الأوروبية التي تحدد نسبة الدين العام ب 3 بالمئة من الناتج الاجمالي طالما لم يستمر ذلك لعامين متتاليين ولم يتجاوز 3,5 بالمئة بالحساب السنوي.
بيد أن الأمر "ليس مسألة قواعد" بحسب المفوض الفرنسي مبديا انفتاحا ازاء التحديات الاجتماعية التي تواجهها السلطات في فرنسا في اطار احتجاجات "السترات الصفراء".
وأوضح "ان المفوضية الأوروبية تفهم أنه في مواجهة حركات اجتماعية ومطالبة قوية جدا بخفض الفروقات بين المناطق والتجمعات السكانية قد تضطر حكومة ما لاتخاذ اجراءات".
وفي هذا السياق اعتبر موسكوفيسي الذي تولى منصب وزير الاقتصاد في فرنسا، أن ايمانويل ماكرون "كان محقا بالاستجابة لمسألة القدرة الشرائية الأمر الذي كان لازما للحفاظ على اللحمة الاجتماعية الفرنسية".
والقراءة ذاتها صالحة لايطاليا حتى وان أشار المفوض الى ان وضع الميزانية في المنطلق كان مختلفا عن وضع فرنسا، وذلك بسبب مستوى دينها العالي ومخاطر انحراف الميزانية لفترة أطول اثر مشاريع انفاق نفذتها حتى الان روما.
وقال المفوض الأوروبي ان المفوضية تتفهم أن حكومة تولت حديثا السلطة كما في ايطاليا "بحاجة لأن تكون لديها خياراتها الخاصة".
وأكد "نحن لا نناقش الخيارات الداخلية، بل ننظر في مدى تطابقها مع قواعد" الميزانية المرعية.
وعبر المفوض الذي من المقرر أن يلتقي بعد الظهر ببروكسل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد جيوفاني تريا، عن الأمل في "التوصل الى حلول مع ايطاليا كما مع فرنسا".
والأولوية بالنسبة لايطاليا تتمثل في قلب اتجاه الدين الذي بلغ 131 بالمئة من الناتج الاجمالي، أما بالنسبة لفرنسا فهي الحد من الانفاق في الميزانية "الذي نشعر أنه آت" والذي ينبغي أن يكون محدودا قدر الامكان "من خلال مجهود في مستوى النفقات والعائدات"، وفق موسكوفيسي الذي أشار الى أنه ينتظر لمعرفة كيف سيتم تمويل الاجراءات التي أعلنها ماكرون.
