المصور: فاضل سنة
A G تطرقت نقاشات المؤتمر الدولي للهجرة في مراكش إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي جرى تبنيه في افتتاح المؤتمر.
واستأنف الثلاثاء ممثلو حوالي 60 دولة مرافعاتهم دفاعا عن الميثاق الذي أثار اعتراضات القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.
وعقدت بالموازاة مع ذلك جلسة نقاش حول "الشراكات والمبادرات المجددة" من أجل التعامل بصورة أفضل مع موجات المهاجرين.
وتبنى صباح الاثنين ممثلو 164 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة هذا الميثاق الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة".
وأعلنت البرازيل ساعات بعد ذلك أنها ستنسحب من الميثاق حالما يتسلّم الرئيس المنتخب اليميني المتطرّف جاير بولسونارو مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البرازيلي المقبل إرنستو أروجو، بينما كان الوزير الحالي موجودا الاثنين في مراكش لتبني الميثاق.
ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في مسار هذا الميثاق قبل خضوعه لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 كانون الأول/ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار غير أنه أثار الكثير من الانتقادات.
ورغم الاتفاق عليه في 13 تموز/يوليو في نيويورك، انسحبت 15 دولة من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه. وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل.
وبدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واثقا من مستقبل الميثاق بالرغم من الانسحابات، وقال الاثنين إن حضور "أكثر من 150 دولة" المؤتمر يمثل "جوابا" على ما أثير حول هذا النص.
ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. بينما يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.
