المصور: جاستن سوليفان
A G أصدرت الحكومة المصرية الاثنين قرارا بالزام شركة آبل الغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائيا اذا لم تستجب لهذا الطلب.
وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي آبل وآي بي أم بالغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) من استيفاء حاجته من منتجات شركة آبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي".
وأضاف القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين اذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان الأحد أن "شركة آبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".
واضاف أن هذا الامر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".
ونقل البيان عن أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن "شركة آبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، ما جعلها تتمتع بقوة سوقية (...) أدت الى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة".
